بيروت ـ «الشرق الأوسط»: عرض وزير العدل اللبناني سمير الجسر ومجلس القضاء الاعلى ونقابتا المحامين في بيروت وطرابلس الخطة الامنية والتدابير المتخذة في قصور العدل والمحاكم والتي كانت موضع احتجاج لدى المحامين الذين قاطعوا جلسات المحاكمة لثلاثة ايام بسبب اخضاعهم للتفتيش. وجاء هذا الاجراء اثر تعرض القاضي فادي النشار لمحاولة اغتيال داخل قصر العدل الشهر الماضي.
وقال الجسر بعد الاجتماع انه «جرى الاتفاق على وضع خطة امنية قد تتطلب بعض الوقت واتخاذ سلسلة من التدابير»، لافتاً الى انه «قد تحدث بعض الاشكالات لدى البدء بتنفيذ هذه التدابير حيث تم التفاهم على ان تنتدب نقابتا المحامين المفوضين في قصور العدل للتنسيق مع العميد انور يحيى المكلف وضع الخطة الامنية وتنفيذ التدابير في قصور العدل، وان يحصل اتصال يومي لتذليل كل العقبات ولتصحيح كل الشواذات التي قد تنتج خلال تطبيق الخطة.
واكد الوزير الجسر ان الخطة الامنية ستشمل كل قصور العدل وستراعي وضع كل الناس وليس فئة دون اخرى.