رغم قيام المعارضين لقانون العمل الموحد الجديد بتنظيم مظاهرتين متتاليتين يومي السبت والاثنين الماضيين احتجاجاً على القانون، وجه أعضاء مجلس ادارة اتحاد عمال مصر خلال اجتماعهم أمس مع رئيس البرلمان فتحي سرور اتهامات مباشرة أمس للمعارضين لقانون العمل الموحد والذين قادوا المظاهرات أمام مقر البرلمان، ووصفهم عبد المنعم الغزالي عضو مجلس ادارة الاتحاد بأنهم «ينتمون إلى منظمات مشبوهة، ومأجورون، ويتقاضون أموالاً من الخارج».
وقال في الاجتماع الموسع الذي حضره أعضاء الاتحاد برئاسة السيد راشد وكيل البرلمان: «يسعى المتظاهرون لفرض وصايتهم على اتحاد العمال كتنظيم شرعي، وهم يركبون السيارات الفاخرة ويشربون السجائر المستوردة». وحدد الغزالي في اتهاماته 3 تنظيمات هي منظمة الأرض وجمعية حقوق الانسان ودار الخدمات النقابية العمالية، مبرراً ما قاموا به «سقوطهم في الانتخابات الأخيرة وأنهم تحالفوا مع حزبين معارضين لتحقيق هدفهم واثارة الشوشرة على التنظيم الشرعي».
اما راشد فقد قال: «لن يقبل التنظيم النقابي أي وصاية من حزب أو جماعة أخرى بأسلوب غير شرعي، ولن نقبل التفريط في حقوق العمال والاضرار بمصالح المجتمع ويذكر ان الحكومة رفضت مطالب المعارضين للقانون بعدم تحديد مدة للاضراب. وقال وزير القوى العاملة أحمد العماوي أمام البرلمان أمس إن اختيار شكل الاضراب ومدته يحدده النظام النقابي طبقاً لامكانياته، فان حق الاضراب يقابله حق صاحب العمل في تنظيم عمله وترتيب أوضاعه ومعداته وخدماته. وأوضح ان القانون نص على الاضراب السلمي الذي تمارسه المنظمات النقابية، حتى لا يتحول الى شيء آخر خاصة أنه يؤثر على الانتاج والأجور، فمادة الاضراب وضعت بعد حوار كبير، واتفاق واختلاف وتوفيق مع القوانين العالمية.
وقال إن المادة بشكلها الحالي متوازنة تماماً وتعد مكسباً كبيراً للعمال لأنه لأول مرة يعترف التشريع وينظم حق الاضراب.
وطالب العماوي بالتفريق بين الاضراب والاعتصام الذي يستمر فيه العامل في عمله أما الاضراب فهو الامتناع التام عن العمل الذي له مردود سلبي في بعض القطاعات فيمكن أن يتم بها الاضراب لكن بعد اتخاذ اجراءات من صاحب العمل والا ستدمر المنشأة.
واشار الى أن الحكومة في النظام الحر يجب أن تضع يدها في علاقات العمل أكثر من النظام الموجه، وتبذل جهداً أكبر للتوفيق بين أطراف العمل. ووصف وزير الدولة لشؤون البرلمان كمال الشاذلي القانون بأنه «خطوة متقدمة جداً.. اذ لا يوجد في مصر فصل للعمال، لأن هناك لجنة خماسية تبحث الفصل وتضم قضاة».
ونص القانون على حق العمال في الاضراب السلمي دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية.. وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الاضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب على اللجنة بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اخطار كلا من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضراب بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول، فاذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يلجأ العمال للنقابة العامة المعنية، والتي يجب عليها، بعد موافقة مجلس ادارتها بالأغلبية، القيام بالاخطار المشار اليه، وفي جميع الأحوال يتعين ان يتضمن الاخطار الأسباب الدافعة للاضراب والمدة الزمنية المحدد له.
ومن جانبه أشار سرور الى أن اللقاء الذي تم بينه وبين وفد من المعارضين لمشروع القانون جاء في اطار سياسة فتح الأبواب، وعدم قهر الرأي الآخر وغلق الآذان لانها سياسة تؤدي الى نتائج عكسية. وأضاف: «أن المعارضين تقدموا بمطالب وملاحظات حول حق الاضراب والعقود المؤقتة، وانني احلت تلك المطالب الى لجنة خاصة لدراستها ليس في عضويتها السيد راشد لوجود تعارض في الآراء ولضمان الحيادية، وقد أكدت لهم أن البرلمان لن يصدر قانوناً يمس العمال وأن القانون الذي سيصدر سيكون أفضل من القانون القائم».
وجاء اجتماع أعضاء التنظيم العمالي بكامل تشكيله مع رئيس البرلمان بعد يومين من مظاهرات المعارضين أمام مقر البرلمان، واحس أعضاء التنظيم بأن المعارضين سوف يسحبون السجادة من تحت أقدامهم أمام الحركة العمالية، فقرروا التحرك لمساندة التعديلات المعتمدة من اتحاد العمال وحتى لا يشكل المعارضون ورقة ضغط قوية على نواب البرلمان خلال مناقشاتهم لمواد القانون.