قالت مصادر سياسية كويتية ان وزير المالية الدكتور يوسف الابراهيم بات اكثر اصرارا على الاستقالة من الحكومة بعد ان قرر الاعتصام في منزله، ورفض المشاركة في الاجتماعات الرسمية منذ منتصف الاسبوع الماضي، تحاشيا لما يعتبره «ملاحقات» سياسية من قبل بعض النواب.
واشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الى ان بوادر تشدد الوزير في عدم الرغبة بمواصلة مشواره في الحكومة ظهرت حين قاطع الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الاحد الماضي، ثم مقاطعة الجلسة البرلمانية في اليومين الماضيين رغم ان الموضوعات التي بحثت تصب في قناة وزارته، فضلا عن عدم مشاركته في استقباله النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية (رئيس الحكومة المفوض) الشيخ صباح الاحمد بعد عودته الى الكويت مساء اول من امس قادما من طهران.
واكدت المصادر ان ما يعزز الاعتقاد بشأن حسم الابراهيم استقالته هو عدم مشاركته ايضا في استقبال وتوديع ملك البحرين حمد بن عيسى الذي زار الكويت لساعات. وجرت العادة ان يشارك الوزراء جميعا في مثل هذه المناسبات لا سيما ان امير الكويت الشيخ جابر الاحمد يكون في مقدمة المباحثات الرسمية «ومن غير المقبول منطقيا اعتكاف وزير عن مثل هذه المناسبة التي تحظى باهتمام رأس الدولة».
وكان الابراهيم قد توقف عن التوجه الى مكتبه منذ منتصف الاسبوع الماضي، بعد شعوره بمحاولات نيابية «بملاحقته سياسيا». وابلغ الابراهيم الشيخ صباح قبل مغادرة الاخير الى طهران عزمه على الاستقالة، لكن الشيخ صباح طلب منه التريث لمعالجة الموضوع. ويعد الابراهيم من الوزراء القريبين جدا من الشيخ صباح.
وكان الابراهيم (ليبرالي) قد شارك في الحكومة الحالية عام 1999 وعين وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، غير ان عناصر نيابية ناشطة داخل البرلمان توعدت بمواجهته بقضايا تربوية ابرزها تطبيق قانون منع الاختلاط بين الجنسين، مما دفع الشيخ صباح الى تبديل موقعه الوزاري في اول تغيير طرأ على الحكومة في يناير (كانون الثاني) عام 2001، فتقلد الابراهيم وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الادارية. وهناك بدأت جبهة التكتل الشعبي التي يقودها رئيس البرلمان السابق احمد السعدون بالتضييق عليه، ونجح التكتل بدعم من الاسلاميين في استجواب الابراهيم لكنه اخفق في 3 يوليو (تموز) الماضي في سحب الثقة منه، اذ صوت 21 نائبا ضد الوزير، في حين ان المطلوب لسحب الثقة هو 24 نائبا.
وواصل التكتل الشعبي رصده لأداء الابراهيم فقرر من جديد تقديم استجواب، لم يحدد له موعد، وهو ما جعل الابراهيم يسارع في الابتعاد عن الواجهة السياسية مرة اخرى.
وكانت مصادر برلمانية قد نقلت لـ«الشرق الأوسط» عن مسؤول في الحكومة ان الابراهيم لن يكون في الحكومة المقبلة التي ينتهي عمرها في يوليو (تموز) المقبل، وذلك برغبة الطرفين لتجنب الجدل السياسي الذي أخذ يلازم الابراهيم في اي موقع يختاره له الشيخ صباح.
وقال قريبون من الابراهيم ان الوزير سعى الى خطة اصلاحية لكنها اجهضت بسبب عدم التضامن الحكومي، اضافة الى ان الوزير تعرض لانتقادات لاذعة، لا سيما خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الشيخ صباح الاحمد الاسبوع الماضي، وتحدث فيه رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الكويتية الزميل محمد عبد القادر الجاسم، الذي قال «ان لديه ادلة تؤكد كذب الوزير».
وفي حال قبول استقالة الوزير فان الحكومة الحالية تكون قد خسرت وزيرا آخر بعد استقالة وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح الذي استقال من الحكومة في فبراير (شباط) الماضي. ولم يعين اي وزير منذئذ بسبب احجام المتخصصين في الشؤون النفطية عن تقلد الوزارة خشية التصادم مع البرلمان، مما حدا بالشيخ صباح الى تكليف وزير الاعلام الشيخ احمد الفهد وزارة النفط، وهو ما قد يطبق على وزارة المالية التي قد تناط بوزيرها السابق وزير المواصلات الحالي الشيخ احمد العبد الله الصباح.