تصدرت العلاقات الثنائية والوضع في المغرب العربي والعراق والشرق الأوسط امس مباحثات رئيس الوزراء الجزائري علي بن فليس في باريس.
وجاء لقاؤه مع رئيس الجمهورية جاك شيراك تتويجا لسلسلة الاجتماعات التي عقدها مع رئيس الحكومة جان بيار رافاران مع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) جان لوي دوبريه وقبل ذلك مع عدد من ارباب العمل الفرنسيين في المركز الفرنسي للتجارة الخارجية.
ولم تخرج هذه الزيارة، الاولى من نوعها منذ عام 1994، عما كان منتظرا منها، اي ابراز ان العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية انطلقت الى فضاءات جديدة عنوانها «اعادة التأسيس» والتي يفترض ان تحظى بدفع جديد مع «زيارة الدولة» التي ينتظر ان يقوم بها شيراك الى الجزائر في اوائل شهر مارس (آذار) المقبل.
وامس قال بن فليس للصحافيين عقب لقائه الرئيس شيراك، انه سعيد مما سمعه من الرئيس الفرنسي حول رغبته في ان تكون هذه العلاقات «مثالية»، واكد بن فليس ان الرئيس شيراك يحمل رؤية لكيفية الارتقاء بهذه العلاقات، وان هذه الرؤية تتوافق مع النظرة الجزائرية التي تركز على الثقة والاستمرارية.
وتعود فكرة «اعادة التأسيس» لعام 2000، وكانت قد اطلقت بمناسبة زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى فرنسا. وعندما سئل بن فليس امس عن معنى «اعادة التأسيس» اجاب ان هذه العملية تستوجب معالجة عدد من الملفات وتعميق العلاقات في كل الميادين.
ولم تترك زيارة بن فليس اي مجال، في العلاقات الثنائية بعيدا عن النقاش، بما في ذلك التعاون الامني والعسكري الذي لمح اليه رئيس الوزراء الجزائري دون الخوض في تفاصيله. ورغم ان بن فليس لم يشر الى موضوع الصحراء الغربية او الارهاب، فان هذين الموضوعين كانا ضمن مباحثاته. واعربت أوساط فرنسية عن ارتياحها لتعاون الجزائر في الميدان الامني ومحاربة الارهاب.
واعرب بن فليس عقب لقائه نظيره الفرنسي، ان عام 2003 عام الجزائر في فرنسا «يحمل آفاقا واعدة» وانها «مناسبة رائعة (لتعميق) التقارب بين الشعبين». ودعا بن فليس نظيره جان بيار رافاران لزيارة الجزائر.
وفي ما يخص ملف الصحراء الغربية، الذي عاد الى الواجهة مع جولة المبعوث الخاص للامم المتحدة جيمس بيكر الى المنطقة، قال وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم لـ«الشرق الأوسط» ان بلاده «تقبل اي حل يمكن ان يطرح ويضمن اجراء استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من تحديد مصيره».
وتبدو الاوساط الجزائرية واثقة من ان موضوع الاتفاق ـ الاطار الذي طرح سابقا ونال تأييدا بما في ذلك من واشنطن، اصبح غير ذي موضوع، بعد ان رفضته الجزائر وجبهة البوليساريو.
كذلك تظهر الجزائر بعض «الانفتاح» ازاء مقترحات بيكر الاخيرة التي عرضها على الاطراف المعنية طالبا منها اجابات محددة قبل بداية شهر مارس المقبل.
وقال مصدر جزائري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» ان الجزائر «تريد ضمانات حول حيادية السلطة القائمة في المناطق الصحراوية، تمهيدا لاجراء استفتاء تحت اشراف الامم المتحدة. وكان خيار الحل القائم على تقرير المصير عبر الاستفتاء قد تعثر لسنوات بسبب اتفاق المغرب من جهة والبوليساريو والجزائر من جهة اخرى، على تحديد لائحة الصحراء الذين يحق لهم الاقتراع.
واعلن بلخادم، في اطار جلسة ضيقة في باريس، ان القمة المغاربية المنتظرة يمكن ان تلتئم في فبراير (شباط) او في مارس المقبلين في الجزائر.
وافاد بلخادم ان الجزائر «تتمنى كل الخير للمغرب والتي تسعى الى علاقات ممتازة معه وتتمنى استقراره»، لكن بلاده «متمسكة بضرورة احترام الشرعية الدولية بصدد مشكلة الصحراء».
ونفى مصدر جزائري ان تكون ثمة وساطة فرنسية في موضوع الصحراء مؤكدا ان بلاده «لا تطلب وساطة فرنسية وان الفرنسيين لم يعرضوا مثل هذه الوساطة».