فيما اوردت مصادر عربية امس، تفاصيل عما توصف بانها خطة عربية لحل الازمة العراقية اكدت وجودها اول من امس مصادر اردنية رفيعة المستوى اوضحت انها تستند الى فكرة تنحية الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة، تحدثت مصادر المانية عن قائمة شروط، قالت ان دبلوماسيين عربا وغربيين يتداولونها، يفترض أن يكون الرئيس العراقي صدام حسين قد طرحها مقابل قبوله بالتنحي.
ونسبت وكالة رويترز الى دبلوماسي خليجي في واشنطن قوله، ان المبادرة العربية تقوم على دعوة الامم المتحدة او المجتمع الدولي الى اصدار عفو عام عن كل المسؤولين العراقيين ما عدا القيادات البارزة. واضاف ان من اهداف اعلان العفو التشجيع على القيام بانقلاب في آخر لحظة على الرئيس العراقي لتفادي اراقة الدماء والدمار الذي ستسببه الحرب المحتملة.
وقالت مجلة «تايم» الاميركية اول من امس في موقعها على شبكة الانترنت، ان جهات عربية تريد من المجتمع الدولي ان يعرض العفو عن جميع كبار الضباط في العراق عدا 100 او 120 من المسؤولين الكبار وبينهم صدام ومساعدوه.
وقالت المجلة ان اصحاب هذه الفكرة يعتقدون ان عرض العفو يمكن ان يصبح كافيا لانقلاب كبار الضباط ضد الرئيس العراقي.
وذكرت المجلة نقلا عن «مصادر مطلعة» ان الخطة ستحتاج الى موافقة من مجلس الامن الدولي. وقال دبلوماسي اطلع على الخطة للمجلة «اذا صدر عفو عن باقي الحكومة فسيصبح صدام في ورطة».
وقال الدبلوماسي الخليجي، الذي طلب عدم نشر اسمه «الفكرة هي اقناعهم (المسؤولين العراقيين) اننا فقط نلاحق صدام. حينئذ سينقلبون على الارجح على صدام».
واستطرد قائلا «اولا يجب ان يكون العراقيون قد انتهكوا ماديا (قرار الامم المتحدة) بما يسمح باستخدام القوة. وبعد ذلك تقول... اليكم هذا الاقتراح. المهم هو ان تبعث برسالة الى القيادة العراقية».
وعلى خلاف ما اوردته مجلة «تايم» نقلا عن مصادر مطلعة في ما يتعلق بضرورة موافقة مجلس الامن، قال الدبلوماسي الخليجي: ان موافقة المجلس غير ضرورية ما دام عرض العفو مقنع بدرجة تكفي لكسب تأييد كبار ضباط صدام.
ولم تبد اي اشارة في الامم المتحدة الى ان مثل هذا الافكار محل دراسة في مجلس الامن. وقال دبلوماسيون لرويترز انهم لا يعلمون شيئا عن اي محاولات لاقناع كبار القادة في جيش صدام بالاطاحة به.
وتوقع الدبلوماسي الخليجي ان تطرح هذه الفكرة خلال قمة اقليمية دعت اليها تركيا.
وقال خبراء اميركيون في شؤون المخابرات، ان الوقت نفد امام وكالة المخابرات المركزية الاميركية لتدبير انقلاب على الرئيس العراقي وان الحرب التقليدية هي الاداة الرئيسية لتحقيق ما تسعى اليه الولايات المتحدة للاطاحة بصدام.
واضافوا ان صدام يسيطر تماما على الدائرة المحيطة به وانه سيقتل اي شخص يشتبه في انه يدبر انقلابا ضده.
وفي غضون ذلك اعتبرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الواسعة الانتشار ان الحديث عن قائمة الشروط التي يقال ان الرئيس العراقي طرحها مقابل تنحيه عن السلطة تعزز التكهنات التي أثيرت في الفترة الأخيرة عن استعداد صدام حسين للعيش في المنفى.
ونقلت المجلة في صفحتها على شبكة الانترنت عن دبلوماسي غربي ودبلوماسيين عرب اثنين القول، إن انسحاب القوات الأميركية من منطقة الخليج، واتخاذ إجراءات تحد قدرات إسرائيل على إنتاج أسلحة الدمار الشامل يقعان في مقدمة قائمة شروط صدام للتنحي عن الحكم. كما تتضمن القائمة شرطا يقضي بإنهاء مهمات فريق التفتيش الدولي الخاص بالبحث عن الأسلحة في العراق ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ احتلاله للكويت.
عدا عن ذلك يقع على الاميركيين والأوروبيين ان يمنحوا صدام حسين وأقاربه وأفراد عائلته ضمانات بأن لا يقدموا أمام أية محكمة وأن لا يتعرضوا إلى الملاحقة في الخارج. وأشار الدبلوماسيون الذين فضلوا عدم كشف أسمائهم إلى أن صدام حسين يفضل اللجوء إلى إحدى الدول الأفريقية. وعن الموقف الأميركي من قائمة الرئيس العراقي قالت «دير شبيغل»، إن الإدارة الأميركية رفضت هذه الشروط وإن مصر تحاول إقناع صدام حسين حاليا بضرورة التوصل إلى مساومة ما. من ناحيتها، أكدت متحدثة باسم المخابرات الألمانية «بي. أن. دي» عدم وجود معلومات تشير الى نية صدام التخلي عن منصبه ومغادرة الأراضي العراقية باتجاه المنفى.
وسبق للعراق ان نفى على لسان نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، نية صدام حسين في مغادرة العراق. وقال عزيز في الاسبوع الماضي لهيئة الإذاعة البريطانية ان صدام «سيبقى بإذن الله لفترة طويلة في العراق».
وأمس وصف المستشار الألماني غيرهارد شرودر، رحيل صدام حسين خارج العراق بانه «أمر مستحب». وقال في مقابلة مع شبكة الأخبار الألمانية «ان 24» امس، إن تنحي الرئيس العراقي عن الحكم قد يكون أحد الحلول الممكنة لتجنب الحرب.
وأكد شرودر في المقابلة «لا أحد يتمنى بقاء صدام حسين في الحكم، لكن سياسة الحكومة الألمانية تجاه ازمة العراق لم تتغير، وما زلنا نتمسك بخيار تجنب الحرب». وعن الموقف من حكومة صدام حسين قال المستشار الألماني إن ما يهم حكومته هو ليس تغيير الحكومة العراقية وإنما نزع أسلحتها. ودعا شرودر إلى تعزيز الثقة بقدرات هانز بليكس، رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة في العراق، ومنحه الوقت الكافي لتأدية مهامه. وعن مخاطر تعرض ألمانيا لعمليات إرهابية، قال إن الحذر واجب لكنه لا يستدعي إثارة الفزع بين السكان. وأكد ان قرار إسقاط الطائرات التي قد تهدد أجواء المدن الألمانية، وهو آخر الإجراءات الاضطرارية، يقع بيد وزارة الدفاع الاتحادية، إلا أن التنفيذ لن يتم من دون التشاور معه.