تعطلت امس محاكمة المتهمين بالاعتداء على امن الدولة الداخلي في جرود الضنية التي وقعت مطلع العام 2000 بسبب اعمال تمرد وشغب اثارها عدد من الموقوفين في هذه القضية داخل سجن رومية ادت الى اصطدام مع افراد قوى الامن الداخلي واسفرت عن اصابة سبعة موقوفين بجروح.
وقد ارجأ المجلس العدلي في لبنان (اعلى هيئة قضائية) الى 21 فبراير (شباط) المقبل، محاكمة 28 متهماً في هذه القضية بسبب عدم سوق الموقوفين الى قصر العدل في بيروت وحالة التشنج التي نتجت عن الشغب والتمرد، واستقر الامر على احضار خمسة موقوفين فقط ابدوا رغبة في المثول امام هيئة المجلس العدلي.
وكانت عملية التمرد قد وقعت عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس عندما طلب رجال قوى الامن المولجين حماية السجن من «موقوفي الضنية» الاستعداد لنقلهم فردوا على العناصر الامنية بالرفض وقاوموهم مما ادى الى حالة التصادم ووقوع الاصابات التي استدعت نقل الموقوفين ايهاب البنا وسعيد ميناوي الى مستشفى ضهر الباشق للمعالجة من اصابات بالغة.
وكشف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ملابسات الحادث فقال «ان التمرد كان مصدره سبعة موقوفين من جماعة الضنية نزلاء غرفة واحدة، اذ امتنعوا عن قبول المثول امام المجلس العدلي». وقال ان الضابط المسؤول اتصل به وابلغه بالامر فطلب منه التفاوض معهم واقناعهم بالحضور كي لا تتعطل جلسة المحاكمة.
واضاف عضوم: «دخل الضابط وهو برتبة ملازم اول لمفاوضة الموقوفين السبعة لكنهم احتجزوه داخل غرفتهم وشهروا عليه قطعاً معدنية حادة وعصي حصلوا عليها من المشغل والمنشرة الموجودين في الطبقة الارضية لسجن رومية وتعرضوا له بالضرب بحيث اغمي عليه، مما استدعى تدخل قوّة من عناصر قوى الامن الذين اقتحموا الغرفة وسيطروا على الوضع بواسطة عناصر من جهاز الاطفائية. ثم حصل تضارب بين الموقوفين وعناصر الامن كان نتيجته اصابة الموقوفين السبعة بجروح ورضوض استدعت نقل اثنين منهم هما ايهاب البنا وسعيد ميناوي الى المستشفى ومعالجة الآخرين في مستوصف السجن، فيما اصيب اربعة عسكريين والضابط برضوض».
واكد عضوم ان بقية الموقوفين تضامنوا مع رفاقهم ورفضوا المثول امام المحكمة باستثناء خمسة موقوفين هم: جميل حمود، خليل عكاوي، قاسم ضاهر، بسام يونس وبلال جعفر وافقوا على احضارهم ومثلوا في قفص الاتهام مخفورين.
واوضح النائب العام التمييزي ان النيابة العامة العسكرية «فتحت تحقيقاً في الحادث، وستدعي على مفتعلي القضية باثارة الشغب والتمرد والاعتداء على رجال قوى الامن الداخلي اثناء قيامهم بالوظيفة»، نافياً «ان يكون حصل اطلاق نار على الاطلاق». وشدد عضوم على «حسم هذه المسألة وعدم التساهل مع الموقوفين ايا كانوا لاثارتهم الشغب»، مشيراً الى انه اعطى اوامره الى مسؤولي السجن «بتوزيع موقوفي احداث الضنية على كل سجون لبنان كي لا يتمكنوا من الالتقاء بعضهم مع بعض ووضع خطط تعرقل المحاكمة».
يذكر ان احداث الضنية التي وقعت مطلع العام 2000 بين عناصر اصولية مسلحة وقوّة من الجيش اللبناني اسفرت عن سقوط 11 قتيلاً من الجيش اللبناني بينهم ضابط و16 شخصاً من المسلحين وستة مدنيين فضلاً عن جرح العشرات. وعلى صعيد قضائي ايضا، استأنف قاضي الامور المستعجلة اللبناني فادي النشار عمله أمس في قصر عدل بيروت بعد بلائه من اصابة بالغة، قبل 3 اسابيع، بطلق ناري اطلقه عليه المتهم خليل سنو، في عمل وصفه المسؤولون اللبنانيون بـ«الفردي»، لكنه مع ذلك فتح ملف امن قصور العدل في لبنان التي اصبح الداخل اليها يفتش الكترونياً ويدوياً مما اثار حفيظة للمحامين الذين اضربوا في الآونة الاخيرة رافضين تفتيشهم جسدياً على مداخيل هذه القصور. يذكر ان محكمة جنايات بيروت ستبدأ يوم الاربعاء المقبل محاكمة خليل سنو، 30 عاما، علماً ان الجلسات ستكون علنية.