يعتقد وزير الدولة اللبناني طلال ارسلان ان المزاج الشخصي هو المتحكم بالحياة السياسية لغياب دور المؤسسات، مضيفاً انه لا يستغرب ان يطوى ملف الخلافات بين الرؤساء في لبنان ليتجدد بعد شهر او شهرين. ويصف ارسلان في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان الاعراف، منذ اقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989، كرست منهجاً مستمراً على حاله. وبالتالي فان التغيير الحكومي سيكون «تغيير طرابيش» لتنفيس مطالب الناس. ويحمّل ارسلان رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري مسؤولية غياب دور المؤسسات، مشيراً الى ان اي اختلافه بالرأي مع الحريري يفسر على انه ضده شخصيا... وفي ما يلي تفاصيل الحديث:
* الى اين تسير الحياة السياسية اللبنانية في ظل الخلافات الرئاسية التي تعرقل عمل المؤسسات؟
ـ الخلاف ليس سراً على احد. وأنا أرى ان الامر كان متوقعاً، ولم استغربه. فقد قلنا في الماضي ونقول اليوم اننا اذا لم نحتكم الى المؤسسات سيغيب دور مجلس الوزراء نتيجة عدم وجود نظام داخلي لهذا المجلس، تطبيقاً للنص الدستوري الذي حول السلطة الاجرائية الى مجلس الوزراء مجتمعاً. وهذا الواقع يبقي باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه، وطالما بقي باب الاجتهاد مفتوحاً بقي المزاج الشخصي هو المتحكم بسياسة الدولة بشكل عام، من هنا لا استغرب ان يطوى هذا الملف قريباً ليعود بعد شهر او شهرين. هذا نمط تعودناه منذ اقرار وثيقة الوفاق الوطني عام 1989 حتى اليوم. ولذا طالبت في مجلس الوزراء بنظام داخلي لنبدأ بالاحتكام الى المؤسسات.
* ما الذي يحول دون انجاز قانون ينظم مؤسسة مجلس الوزراء؟
ـ هناك رفض، على رغم الحاجة الى مثل هذا القانون الذي ينظم لمجلس الوزراء اعماله وطروحاته وينفذ القرارات التي يتخذها ويحترم الاكثرية. ففي عهد الرئيس الهراوي صوّت 23 وزيراً مع قانون الزواج المدني الاختياري. ومع ذلك لم يقر القانون الذي نال موافقة اكثر من ثلثي المجلس. وبالتالي قدرة البعض على تجميل مشاريع قرارات تتخذ بالاكثرية في مجلس الوزراء موجودة. لماذا يلزم النص الدستوري رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم خلال 15 يوماً من استلامه اياه، واذا لم يوقع الرئيس يعتبر المرسوم نافذاً، ولا يوجد نص يلزم رئيس مجلس الوزراء او أياً من الوزراء بعدم تجميد مشاريع القوانين لديهم. لذا اعتقد ان لا حل نهائياً لكل ما يحصل الا باقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء يصدر عن مجلس النواب. ولا اعرف لماذا لا يوقع عشرة نواب عريضة بالامر ليصار الى مناقشتها وتنفيذها؟
* هل تعتقد ان تغييراً حكومياً مع الظروف الراهنة يساهم بحلحلة الوضع؟
ـ ما هو المطلوب من التغيير الحكومي؟ فالاعراف المتبعة في لبنان منذ الوفاق الوطني تظهر ان المشروع مستمر على حاله و«تغيير الطرابيش» لا هدف منه سوى تنفيس مطالب الناس. اما الجوهر فهو مستمر. واذا كان المطلوب حالياً من التغيير الحكومي تغيير الاشخاص فقط فالعوض بسلامتكم. مما يعني امكانية ذهاب هذه الحكومة ليخرج وزراء ويدخل وزراء آخرون لكن المنهج على حاله.
* هل تعتبر ان المسؤولية تقع اليوم على عاتق الرئيس رفيق الحريري؟
ـ نعم. ولكن لماذا يترك للرئىس الحريري هذا الهامش الكبير ليقوم بما يقوم به. اذا اعتبرنا انه مسؤول عن تعطيل نظام داخلي لمجلس الوزراء، وهو مسؤول، فلماذا هذه الفوضى في المؤسسات ولصالح من؟ انا اجد ان هذه الفوضى ليست لصالح الحريري كشخص وليست لصالح الدولة وليست لصالح مجلس النواب. احتكار المؤسسات بأشخاص ليس الحل المطلوب.