رغم ان بيان مجلس الوزراء الكويتي الرسمي لم يتضمن اشارة الى قبول استقالة وزير المالية الدكتور يوسف الابراهيم. الاّ ان من المرجح ان تكون الاستقالة قد قبلت واحيلت الى امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح تمهيدا للتصديق على مرسوم الاستقالة.
وقال مصدر كويتي ان مجلس الوزراء، الذي انعقد في مبنى مطار الكويت (حيث كانت الحكومة في انتظار الرئيس الاوكراني) فكك وزارات الابراهيم، واناط بوزارتي المالية والتخطيط الى وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، في حين تولي الدكتور مساعد الهارون وزارة الدولة للتنمية الادارية اضافة الى وزارتيه التربية والتعليم العالي.
وكان التجمع الوطني الديمقراطي الليبرالي اصدر مساء اول من امس بيانا شديد اللهجة اتهم فيه النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد بالاخفاق في ادارة الحكومة. واعتبرت مصادر سياسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان اللغة الخشنة التي استخدمت ضد الشيخ صباح بمثابة اعلان طلاق قرره التجمع ضد الحكومة، وعادة ما ينوه مجلس الوزراء في بيانه الى مآثر الوزراء المستقيلين. غير ان بيان التجمع، الذي يتولى الابراهيم نفسه منصب الامين المساعد للتجمع، ربما يكون عطّل من الاشارة الى الوزير لكن المصادر توقعت ان تأخير صدور مرسوم الاستقالة سبب مهم في عدم الاتيان على ذكر الابراهيم في البيان «واذا ما صدر بيان الاسبوع المقبل من دون الاشادة بالوزير المستقيل، فان زلك يعني ان الحكومة التي فوض بادارة شؤونها الشيخ صباح، غير مرتاحة لاسلوب معالجة خروج الابراهيم وما صاحبه من تحليلات وبيانات صحافية موجهة بشكل قاس الى الشيخ صباح».
وقال بيان التجمع «ان مجموعة من الاحداث التي ترسم مؤشرات خطيرة خيمت على تراجع الاداء العام لمجلس الامة والحكومة على حد سواء الامر الذي سيزيد من غضب الشارع الكويتي وينذر بالخطر، ان لم يتدارك الجميع سوء التقدير او خطأ السياسات والمواقف» وتطرق الى الفساد الاداري المستشري في الادارة الحكومية وعلى حجم التجاوزات والمحسوبية ونهج التنفيع والشللية في اروقة العديد من المؤسسات العامة.
واضاف البيان «بدلا من تحمل المسؤولية في مواجهة فساد الادارة الحكومية ومعالجة ذيوله ومحاسبة المقصرين، شهدت الساحة تراجعا غير مسبوق للادارة الحكومية عن مسؤولياتها الادبية والسياسية والدستورية. فحين اخفق النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وهو القائد الفعلي للفريق الحكومي، في التعامل السياسي الصائب خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية ومواجهة الحملة الصحافية الظالمة، فقد تخلى عن مبدأ التضامن الوزاري الذي نص عليه الدستور وتجاهل التعدي على مبدأ سرية مداولات مجلس الوزراء، فكشف عن ضعف في القيادة الحكومية امام التهم الباطلة ومحاولات التخريب والتطاول على الشرفاء، في وقت تحتاج فيه البلاد الى الوضوح التام في الرؤية والثبات في المواقف المبدئية ودرء الفتن ومحاسبة المفسدين والمتجاوزين على القانون».
وقال البيان ان «امام هذا التردي على الجبهتين البرلمانية والحكومية جاءت استقالة الدكتور يوسف الابراهيم وزير المالية، لترسم الحد الفاصل والواضح لكل ابناء الكويت المخلصين، بين الموضوعية في العمل السياسي من جهة والعبث القاتل من جهة اخرى، وبين نهج الاصلاح والتنمية من طرف ومسار الفوضى والمصالح الشخصية، الذي تدفع به القوى البرلمانية المتخاذلة والمنتفعة ومن يساندها من سراق المال العام من طرف آخر». وتابع «وبدلا من الانتصار للعقلانية في التخطيط والعمل الجاد والسلوك المخلص والنزيه. بانت الحكومة وكأنها عاجزة امام القوى العبثية المسيطرة في مجلس الامة الامر الذي شجع شهية تيار الفساد والفوضى والعبث بمقدرات المواطنين وامن البلاد».
واشار التجمع الى ان «الخلل الفادح في الاداء ومظاهر الضياع في البرلمان والحكومة لن تثني المخلصين من ابناء البلاد، ولن تزعزع الامل في الاصلاح، بل ستشد من عزيمتهم على مضاعفة العمل والجهد والمثابرة، لكي تسترد الكويت مكانتها ويسود الحق وتستوي الامور».
كادر داخل الموضوع نائب كويتي يعتزل الحياة السياسية الكويت: «الشرق الأوسط» =