تفوق نسبة المترددين الذين لم يحسموا الجهة التي سيمنحوها اصواتهم في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة في 28 يناير (كانون الثاني) الجاري، في هذه المرة، بكثير نسبتهم في الانتخابات السابقة، وهذه النسبة تتراوح ما بين 20 الى 40 في المائة من مجمل عدد الناخبين. وثمة فئة من هؤلاء ستحسم قراراها عند صناديق الاقتراع.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي كانت نسبة الناخبين الذين لا يعرفون لمن سيصوتون، أو أن قرارهم ليس نهائياً بعد ويشيرون فقط الى الحزب الذي يميلون اليه، 40 في المائة. وحسب ما يقوله المستطلعون فإن هذه نتائج مذهلة اذا ما جرت مقارنتها بمعطيات دورات انتخابية سابقة تراوحت نسبة المترددين فيها بين 8 و10 في المائة قبل أسبوع من الانتخابات.
ونسبت صحيفة «يديعوت احرونوت» في عددها الالكتروني امس الى يوسي فدانا، من معهد الاستطلاعات «شفاكيم بانوراما»، القول ان 60 في المائة من المصوتين فقط، يعرفون لمن سيصوتون. أما البقية فسيقررون في يوم الانتخابات أو عشيتها. وقال إنهم سيتخذون قرارهم فقط عند وصولهم الى صناديق الاقتراع.
وتشير استطلاعات معهد «سميث» الى معطيات مماثلة. وحسب أقوال رافي سميث فإن قرابة 20 في المائة من المترددين لا يعرفون لمن سيصوتون. وأضاف أن «هذه النسبة تعتبر عالية بشكل ملموس، قياسا مع المعارك الانتخابية السابقة، فالجمهور محتار».
ويعيد فدانا النسبة العالية للمترددين الى عاملين; الأول قبل الكشف عن قضايا الفساد المرتبطة بالليكود وعائلته، أظهر شارون نوعاً من الاستقرار الذي يبحث عنه الناخب. وبعد كشف قضايا الفساد بدأ التشكيك الداخلي في مقدرته على توفير المطلوب. كما يتخوف الناخبون من عدم مقدرة شارون على الصمود، واستبدال آخر به. أما العامل الثاني، فهو مجموعة المترددين الذين ينوون التصويت لحركة «شينوي». «فبالنسبة لهؤلاء يعتبر التصويت خطوة احتجاجية، ويعتبر مقياس الثقة بتصويتهم في النهاية، قليلاً جداً مقارنة مع مصوتي الأحزاب الأخرى».
ويجمع المستطلعون على أن الليكود سيكون أكبر كتلة في الكنيست الجديد، لكن يبقى المترددون هم العامل في مسألة الفارق بين المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب. وفي رأي فدانا وسميث، فانه يمكن لأصوات المترددين زيادة قوة حزب العمل بأربعة أو خمسة مقاعد، إذا اقتنعوا بأن الحزب يصر على عدم الانضمام الى حكومة وحدة وطنية.
ويدعي المستطلعون أن القرار المتعلق بحكومة الوحدة، يمكنه تعزيز قوة الليكود أيضاً، وذلك لتمكينه من تشكيل المسار المركزي في حكومة اليمين، إذا اقتنع المترددون نهائياً، بأن حكومة الوحدة لن تقوم في أي ظرف.