بيرن ـ أ.ف.ب: اعلن المسؤول في جهاز مراقبة الصادرات السويسري اوثمار ويس ان وزارة الاقتصاد السويسرية فتحت تحقيقا حول مؤسسة سويسرية يشتبه في انها حولت بصورة غير قانونية اموالا الى العراق وذلك في حديث نشرته صحيفة «سونتاغبليك» في عددها الصادر امس.
وصرح اوثمار لهذه الصحيفة الناطقة باللغة الألمانية «حصلت 64 مؤسسة يوجد مقرها في سويسرا على اذن من وزارة الاقتصاد لشراء نفط من العراق. وفي هذه الحالة فانه من الممكن ان يكون تم تحويل اموال بصورة غير شرعية في اتجاه العراق».
واوضحت وكالة الأنباء السويسرية نقلا عن الناطقة باسم الوزارة ريتا بالديغير ان «التحقيق فتح مؤخرا» دون ان توضح اسم المؤسسة المستهدفة او حجم المبالغ من الاموال المعنية. وبهذا فان المال الذي دفع مقابل مشتريات النفط لم يتم ايداعه في حساب خاص تابع للامم المتحدة حسب مقتضيات برنامج «النفط مقابل الغذاء ولكن تم تحويله مباشرة الى بغداد».
وقد اقر برنامج «النفط مقابل الغذاء» كاستثناء في نظام العقوبات المفروض على العراق بعد اجتياحه للكويت في شهر أغسطس (آب) 1990. وهو يسمح لبغداد ببيع كمية محددة من نفطه واستعمال عائداتها التي تراقبها الأمم المتحدة في شراء المواد الغذائية والادوية وبعض المواد الاخرى.
ويشتبه في ان النظام العراقي يلجئ اكثر فأكثر الى عمليات تهريب ليرفع عائداته من العملات الصعبة. وتلقت وزارة الاقتصاد في صيف 2001 رسالة من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تتعلق بقيام شركة تجارية في المواد الاولية «غلينكور» يوجد مقرها في زوغ بشراء مليون برميل من النفط العراقي. وبعد التحريات وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس السنة تمت تبرئة هذه الشركة من كل الشبهات التي حامت حولها.