ينوي نواب من المعارضة والمستقلين استجواب الحكومة في مسؤوليتها عن زيادة حالات الخلل العقلي والنفسي، في اول استجواب من نوعه من بين خمسة استجوابات جديدة قدمها النواب ليصل عدد الاستجوابات المدرجة في جدول أعمال البرلمان خلال دورته البرلمانية الحالية الى 27 استجوابا.ً وقد قدم العضو المستقل في مجلس الشعب أيمن نور استجوابا موجها لرئيس الوزراء ووزير الصحة حول مسؤولية الحكومة عن الزيادة الملحوظة في حالات الخلل العقلي والنفسي في السنوات الأخيرة وعلاقة هذا التزايد بالحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
وسوف يحدد مجلس الشعب في جلسته التي يعقدها السبت المقبل موعداً لمناقشة هذا الاستجواب الى جانب الاستجوابات الاربعة الجديدة. ولكن يتوقع المطالبة باستبعاد الاستجواب من جدول الأعمال واعتبار الحكومة عدم وجود اي مسؤولية سياسية لها في ذلك.