اثارت خطة سلام وزعت امس على المشاركين في مؤتمر المصالحة الصومالي المنعقد في مدينة الدوريت الكينية، ضجة كبيرة في اوساط الاطراف الصومالية. وتنص الخطة، التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، على تنصيب رئيس للدولة و4 نواب للرئيس وتشكيل حكومة ولجنة مركزية تتكون من رؤساء الفصائل الصومالية تعمل بمثابة مجلس وزراء لمدة 4 سنوات يتم بعدها اجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع انحاء الصومال. ولم تتم الاشارة في الوثيقة التي تتكون من 10 صفحات الى تاريخ اصدار او الجهة التي اعدتها، كما انها لم تحمل أي توقيع لأية جهة اجنبية او صومالية.
وتقترح الوثيقة ان يأتي اعضاء الحكومة المقترحة من قادة الفصائل الـ22 والحكومة الانتقالية. كما تقترح ان تباشر هذه الحكومة العمل في الصومال وفق أطر سياسية وادارية سيتم عرضها في وقت لاحق. وتنص على تشكيل برلمان وطني يتم تعيين اعضائه من القبائل. كما تدعو الوثيقة الى احترام الحريات المدنية والأمن الاقليمي ومكافحة الارهاب.
وقد اثارت هذه الخطة جدلا كبيرا بين ممثلي الاطراف الصومالية المشاركة في مؤتمر المصالحة. ونفى العديد من زعماء الفصائل أي علاقة لهم باعدادها او العلم بها. وقال عبد الله ديرو رئيس البرلمان الصومالي، الذي يرأس الوفد الممثل للحكومة الانتقالية في المفاوضات، ان هذه الخطة غير مقبولة ولا تصلح لأن تكون حلا وسطا بين الاطراف الصومالية. كما اعتبرها متحدث باسم منظمات المجتمع المدني مجرد طرح تقدمت به جهات معينة لجس نبض الاطراف الصومالية فقط.
وجاء طرح هذه الخطة في وقت تكاد تنتهي لجان العمل، التي تضم مختلف المجموعات الصومالية المشاركة في مؤتمر المصالحة من اعداد الصيغة النهائية لمشروع الانتقال الى مرحلة ما بعد الحرب الأهلية في الصومال بمساعدة خبراء دوليين مختصين في حل النزاعات. ومن المقرر ان يكون هذا المشروع، في حال اجازته من قبل ممثلي الاطراف الصومالية، مرجعية للمرحلة الثالثة من المفاوضات التي تقرر ان تنطلق بداية فبراير (شباط) المقبل.