برأت محكمة تركية في اسطنبول زعيم حزب العدالة والتنمية، رجب طيب اردوغان، من تهمة الفساد واساءة استغلال منصبه عندما كن رئيسا لبلدية اسطنبول لعدم توفر «الادلة الكافية ضده». الا ان المحكمة الدستورية في انقرة افتت، ردا على مطالبة المدعي العام التركي، صبيح كاناد اوغلو، بإبطال زعامة اردوغان لحزب التنمية والعدالة الحاكم، بأنها «لا تعترف» بزعامته للحزب وتعتبر انه لم يعد بالفعل زعيما له.
وكان اردوغان قد تنازل، في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، عن وضع «العضو المؤسس» للحزب الذي انتخب، على اساسه، رئيسا لهذا الحزب، عندما تأسس عام 2001، وذلك بناء على طلب المدعي العام التركي. ولكن قاضي المحكمة الدستورية حازم كيليتش، اعتبر ان اردوغان يكون بذلك قد تنازل عن رئاسته للحزب ايضا. واضاف ان «رأي الاغلبية في المحكمة هو ان اردوغان ليس زعيم الحزب».
وكانت المحكمة الدستورية قد اجتمعت امس لدراسة الطلب المقدم من المدعي العام، بوقف سلطات اردوغان كرئيس لحزب العدالة والتنمية في انتظار صدور حكم نهائي في دعوى تهدف الى الغاء الحزب ذاته.
وفيما يلقي موقف المحكمة الدستورية ظلالا على «دستورية» تسلم اردوغان رئاسة الحكومة التركية في حال انتخابه نائبا، فان التعديل الاخير الذي ادخله البرلمان على قانون الاحزاب الذي يعتمد عليه المدعي العام في دعواه على اردوغان، يتيح تبرئة ساحة اردوغان والسماح له بالبقاء رئيسا لحزب العدالة والتنمية.