اعترض حسين فارح عيديد رئيس التحالف الوطني الصومالي على اقامة نظام رئاسي في الصومال، واقترح بدلا من ذلك نظام «مجالس حكم». وقال عيديد الذي يرأس حالياً مجلس المصالحة الصومالي ان اجواء عدم الثقة التي تسود بين الاطراف الصومالية سياسيا وقبليا تجعل من اعتماد النظام الرئاسي عديم الفاعلية في الفترة الراهنة.
وجاء كلام عيديد تعليقا علي خطة وزعت قبل يومين علي الاطراف الصومالية المشاركة في مؤتمر المصالحة المنعقد في مدينة الدوريت الكينية والتي دعت الى اقامة نظام رئاسي لحكم الصومال يتكون من رئيس واربعة نواب للرئيس وبرلمان معين يمثل مختلف القبائل الصومالية يحكم البلاد لمدة اربع سنوات يتم بعدها اجراء انتخابات حرة في البلاد.
وقال عيديد «ان الاعتماد على شخص واحد في حمل مسؤولية القيادة في الصومال في هذه الفترة الحرجة غير منطقي ولا يمكن الوثوق بها على الاطلاق». واضاف ان اي رئيس ينتخب من قبل 300 شخص (عدد ممثلي الاطراف الصومالية المشاركة في مؤتمر المصالحة) لن يقدر على حل المشكلة الصومالية وانهاء حالة عدم الثقة السائدة، مشيراً الى «فشل» التجارب السابقة في انتخاب الرئيس من قبل «ممثلين محدودين»، مثل انتخاب الرئيس السابق علي مهدي محمد في مؤتمر جيبوتي الاول عام 1991 بعيد انهيار الحكومة المركزية ثم انتخاب الرئيس الانتقالي الحالي عبد القاسم صلاد حسن في مؤتمر عرتا بجيبوتي عام .2000 وقال عيديد «لم تنجح اي من الحكومتين في انهاء حالة الحرب واعادة السلام والاستقرار الى الصومال بسبب حاجتها الى الشرعية».
وطالب عيديد باقامة نظام «مجالس حكم» كحل امثل لحل مشكلة عدم الثقة بين الاطراف الصومالية، واقترح تشكيل مجلس وطني (برلمان) ومجلس قيادة اعلى «يتكون من جميع قادة الفصائل الصومالية». واقترح ان تكون رئاسة المجلس الاعلى «تناوبية تجنبا لتجمع السلطة لدى فرد واحد وايضا لتأكيد المسؤولية الجماعية في اتخاذ القرارات الامر الذي من شأنه ان يجلب الثقة الى هذه الحكومة المقترحة».
يذكر ان مسألة تقاسم السلطة لا تزال تمثل العقبة الرئيسية امام توصل الاطراف الصومالية المشاركة في مؤتمر الدوريت الى حل. فقد عرضت خطط وتصورات عديدة لمستقبل حكم الصومال، دون ان تلقى اي منها قبول اطراف المفاوضات. وقالت مصادر صومالية مشاركة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» ان «المعيار القبلي» في تقاسم السلطة يحظى بقبول كبير لدى معظم ممثلي الاطراف الصومالية المشاركة في مفاوضات المصالحة.