ابدى وزير الداخلية اللبناني الياس المر ترحيبه بما تتخذه وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع نقابتي المحامين حيال اجراءات ضمان الامن والحراسة في قصور العدل في لبنان، فيما بدا انه رغبة في ازالة الاشكالات بين رجال قوى الامن والمحامين الذي عمدوا الى الاضراب ومقاطعة عمل المحاكم احتجاجاً على التدابير الامنية. الا ان نقيب المحامين في بيروت ريمون شديد اكد المضي في اضراب المحامين ما لم يسمح لهم بالدخول الى قصور العدل دون اخضاعهم للتفتيش.
وكانت هذه التدابير قد شددت على الداخلين الى قصور العدل بعد اقدام مسلح يدعى خليل سنو على اطلاق النار على القاضي فادي النشار وموظفين محاولاً قتلهم وذلك قبل نحو 3 اسابيع، لكن المحامين احتجوا على اخضاعهم للتفتيش وعدم تمييزهم عن باقي رواد قصور العدل اسوة بالقضاة.
وامس صدر عن وزارة الداخلية بيان جاء فيه: «لما كانت المادة 127 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2 مايو (ايار) 1991 تنص على ان حراسة مراكز وادارات المؤسسات العامة تتم بناء على طلب الوزير المختص، ولما كان الوزير المختص في شؤون قصور العدل هو وزير العدل، فإن وزارة الداخلية تؤكد استعدادها التام لاعطاء التعليمات للقوى الامنية لتنفيذ ما يقرره وزير العدل في شأن حماية قصور العدل».
واضاف بيان الداخلية «ان وزير الداخلية، وحرصاً منه على امن قصور العدل وعلى كرامة زملائه المحامين وكونه محامياً بالاستئناف، يرحب بأي قرار تتخذه وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بالتعاون والتنسيق مع نقابتي المحامين في ما يتعلق بالاجراءات الامنية التي تضمن الامن والحراسة في قصور العدل وتحافظ على حقوق وكرامة الجميع».
من جهته اكد نقيب المحامين في بيروت ريمون شديد «استمرار المحامين في التوقف عن العمل ومقاطعة كافة جلسات المحاكمة خلافاً لما روج في اوساط اعلامية عن تعليق الاضراب وعودة المحامين لممارسة عملهم كالمعتاد». وقال النقيب شديد في حديث للصحافيين امس: «ان اي اتصال من قبل المسؤولين لم يحصل معه او مع النقابة، ولم يجر العمل بالاتفاق الذي توصلت اليه نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس الاسبوع الماضي مع وزير العدل سمير الجسر ومجلس القضاء الاعلى».
ودعا المحامين الى مزيد من الصبر كي «لا يقع اي اشكال جديد مع اي محام كما حصل قبل يومين مع احد المحامين في قصر العدل في بعبدا وكما جرى التعرض لنقباء سابقين»، متمنياً ان «تنتهي هذه القضية باتفاق يحفظ حقوق المحامين وواجباتهم المهنية، ضناً بحقوق الناس ومصالحهم والمؤسسات التي تعمل في لبنان».