فجر شهود النفي في قضية تنظيم حزب التحرير الأصولي بمصر وهم من أقارب وأصدقاء وجيران المتهمين، مفاجأة أمس أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة التي تنظر القضية حين أكدوا لرئيس المحكمة أحمد عزت العشماوي أن شهود الاثبات من ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على أقاربهم ليسوا هم الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة من قبل، وأن أشخاصاً أو ضباطاً آخرين لم يكونوا موجودين أثناء القبض على المتهمين، هم الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة في جلساتها السابقة وأكد 14 شاهد نفي أمام المحكمة أمس أن المتهمين لم يعقدوا أية اجتماعات تنظيمية ولم تكن بحوزتهم أية مضبوطات عند القبض عليهم، ونفوا جميع الاتهامات الموجهة الى المتهمين في القضية.
ومن بين شهود النفي الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة أمس، مهندس يدعى نادر نسيم ونفى الاتهامات المنسوبة إلى زميله المتهم في القضية مدحت عبد الرحمن، الذي يعمل مهندس كومبيوتر في وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد أنهما يتزاملان معاً في العمل بالوكالة وخارجها. وقال انه لم يستمع خلال عمله معه إلى أية أحاديث دينية، وانهما كانا يتبادلان الزيارات الشخصية والأسرية. وأقر الشاهد وهو قبطي بأن المتهم يقيم علاقات طيبة مع المسيحيين مما يعني أنه غير متطرف.
وقررت المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين الدكتور فخري صالح للمرة الثانية في جلسة اليوم لمناقشته حول التقرير الطبي الخاص بالمتهمين الذين تم توقيع الكشف عليهم بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي سجلت اصابات في أجساد عدد كبير منهم بفعل التعذيب.
وصرحت المحكمة لثلاثة متهمين باجراء عمليات جراحية داخل مستشفى السجن أو خارجها، وتركت تحديد مكان اجراء العملية للطبيب المختص في السجون، ولم تفصح المحكمة عن أسماء المتهمين المرضى. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس بالقاهرة وسط اجراءات أمنية مشددة حيث استمعت إلى 14 شاهد نفي من أقارب المتهمين وأصدقائهم وجيرانهم، أكدوا كلهم أن المتهمين لم يزاولوا أية أنشطة متطرفة ولم يحاولوا ترويج أي فكر غريب بين الناس.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على المتهمين في ابريل (نيسان) الماضي، وتم احالتهم الى النيابة خلال شهر مايو (ايار) الماضي، فأحالت 26 متهماً بينهم ثلاثة بريطانيين بعد استبعاد 74 متهماً، وقدمتهم في أغسطس (آب) الماضي إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة التي بدأت محاكمتهم في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي وما زالت تواصل نظر القضية.
وعلى صعيد ذي صلة حجزت قضية مدرس اللغة الانجليزية عصام حنا وهبة بأسيوط في صعيد مصر، والمتهم بالاتصال بالمباحث الأميركية عن طريق «الانترنت» يبلغهم فيها بتعرض السفير الاميركي بالقاهرة ديفيد وولش، للخطر اذا قام بزيارة أسيوط، والتي كان محدداً لها وتمت بالفعل في 11 و12 الشهر الماضي للنطق بالحكم يوم 29 الشهر الجاري.
على صعيد آخر قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حجز قضية الأصولي احمد عبد الحافظ المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم باحراق نوادي الفيديو في القاهرة الكبرى عام 1986 للنطق بالحكم في جلسة 16 مارس (آذار) المقبل.
واغلقت المحكمة في جلسة أمس باب الدفاع في القضية، وقررت استمرار حبس المتهم. وكان الدفاع قد أشار الى ان المتهم أنكر في تحقيقات النيابة التي أجرتها معه في يونيو (حزيران) الماضي الاتهامات المنسوبة إليه، بما فيها مشاركته في احراق نوادي الفيديو أو دور السينما أو محال الخمور، موضحا ان اعترافات المتهمين ضده في القضية لا تعد دليل ادانة ضده. ودفع محامو المتهم ببطلان اعترافاته أمام اجهزة الامن فور القبض عليه حيث قال انها كانت وليدة اكراه وقع عليه.
وكانت اجهزة الامن قد ألقت القبض على عبد الحافظ في منتصف العام الماضي بعد ان ظل متخفيا باسم مستعار طوال عدة سنوات هربا من حكم صدر عام 1987 بسجنه 10 سنوات، وتم احالته الى النيابة التي أحالته بدورها في اغسطس الماضي الى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، بتهمة المشاركة مع آخرين في احراق نوادي الفيديو وبعض الكازينوهات ومحال الخمور وبعض دور السينما في القاهرة الكبرى والانضمام الى تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكموقررت المحكمة إعادة محاكمته في اغسطس الماضي واستمعت في جلساتها السابقة الى مرافعة النيابة والدفاع وحجزتها أمس للنطق بالحكم يوم 16 مارس المقبل.