تنظر محكمة القضاء الاداري في بداية الشهر القادم سيلا من الدعاوى القضائية التي أقامها عدد كبير من أعضاء الجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد وطلائع الفتح، بالاضافة الى عدد آخر من المعتقلين الاصوليين غير محددي الانتماء، ضد وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي، لتمكينهم من دخول امتحان «الفصل الثاني» من دراستهم الجامعية، التي انخرطوا فيها أثناء قضائهم فترات الحكم الصادرة ضدهم، حيث تصل إلى 25 عاماً بالنسبة لبعضهم.
وخلال اليوم الأول من شهر فبراير (شباط) المقبل ستنظر المحكمة دعاوى محسن مرسي عضو تنظيم طلائع الفتح المسجون لمدة 15 عاماً في سجن ليمان أبو زعبل منذ عام 1993، لأداء امتحانه بكلية التجارة جامعة القاهرة، وسعد مبروك لانتمائه للاخوان المسلمين، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة القاهرة، كذلك دعوى السجين علي ماهر عبد الرحمن ـ (الجماعة الاسلامية) بسجن الفيوم لأداء امتحان الفرقة الثانية بحقوق القاهرة، ودعوى عبد الوهاب حسن ابراهيم (احياء تنظيم الجهاد) لأداء امتحان الفرقة الثالثة بحقوق القاهرة. وطبقاً لمصدر مسؤول بمصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية فإن أسرة الطالب السجين، وقبل حلول الامتحان، يجب ان تتقدم بطلب مرفق به صورة رسمية من جدول الامتحانات، ومعتمد من الكلية بمواعيد الامتحان، وعلى أثر الموافقة يتم ترحيل السجين إلى سجن الاستقبال بليمان طرة، ليؤدي فيه الامتحان.
واشار عدد من محامي المتهمين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الى أن مقاضاة وزارة الداخلية للسماح لموكليهم بأداء امتحانات الفصل الثاني تأتي في اطار تطور نظرة المشرع تجاه المسجونين بالنسبة لمكان الامتحان، فبعد أن كان محظوراً عليهم الخروج من السجن لأداء الامتحان، وعدم جواز تأديته إلا في محبسه بمعرفة لجنة خاصة، أصبح واجباً على وزارة الداخلية أن تمكن الطالب المسجون أو المعتقل من تأدية الامتحان بمقار لجان الامتحان خارج محبسه، ولا يجوز التعلل بأن قيود الأمن لا تسمح، اذ يتعين على وزارة الداخلية أن تتخذ الاجراءات والاحتياطات الأمنية الكافية.