طالب التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض في الداخل الحكومة امس باتخاذ إجراءات بناءة عبر اتاحة الحريات والغاء القوانين المقيدة لها وإلغاء حالة الطوارئ، وإيقاف الاستدعاءات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى يتحقق الوفاق الوطني. وقال بيان صادر عن اجتماع لسكرتارية التجمع بالداخل ان فعاليات التجمع لا تضع شروطا انما تعتبر هذه المطالب امرا طبيعا لإدارة حوار بناء. ورحب التجمع بمبادرة عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية لتحقيق الوفاق والسلام في السودان. وقال البيان: اننا نرحب بأي حوار يؤدي الى وقف الحرب وتحقيق الديمقراطية.
من جانبه قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان «الحكومة هي التي يجب عليها ان تبادر في اتجاه تحقيق الوفاق الوطني، ونحن بحاجة لتوحيد الجبهة الداخلية بكل قواها السياسية، لان المرحلة المقبلة تستوجب حشد الطاقات لان الوطن مستهدف ويجب ألا نفوت اي فرصة، وعلينا الا نضيع اي بصيص للأمل يجمعنا، فالوفاق والاتحاد سيقودان الي تحقيق السلام». على صعيد آخر قال عادل سيد احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني انه «لا وجود لأي اتصالات بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الحاكم في الخرطوم، وما تردد مؤخرا عبر وسائل الاعلام عن وجود حوار واتصالات مع المؤتمر الوطني هو مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة». وأضاف: «ان اجهزة ومؤسسات الحزب (الاتحادي) لم تتخذ اي قرار بالموافقة على حوار مع السلطة الحاكمة، وعليه فان هذه المجموعة التي لا تتعدى اصابع اليد الواحدة، وهؤلاء الافراد الذين يقومون بمثل هذه اللقاءات المشبوهة، لا يمثلون الا انفسهم، وما يقومون به لا يعبر عن الحزب الاتحادي الديمقراطي وجماهيره العريضة الصامدة، وانما يعبر عن دوافع ومنافع شخصية لبعض من ذوي النفوس الضعيفة، الذين يدعون الانتماء لهذا الحزب العريق، ويحسبونه صفقة تجارية يمكن التفاوض حولها، وعلى امثال هؤلاء ان يرفعوا ايديهم عن حزب الحركة الوطنية، هذا الحزب الذي ظل طوال تاريخه المجيد لا يساوم في القضايا الوطنية، وذلك كان موقف الزعيم الازهري منذ الاستقلال والشريف حسين الهندي من بعده والآن هو موقف زعيمنا محمد عثمان الميرغني الرافض لكل الحلول الجزئية، وكل أساليب الترهيب والترغيب التي ظل يمارسها هذا النظام المتجبر».