دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد إلى الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور والقوانين النافذة.
وأشار في اجتماع ضم القيادات الحزبية عقد أمس بدار الرئاسة في صنعا إلى وجود الالتزام بقواعد وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية السليمة وحث الأحزاب والقوى السياسية على نبذ ممارسة العنف والسعي للتعبير عن آرائها ومواقفها بطرق سليمة وصيانة النهج الديمقراطي وتعزيز دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في الممارسة الديمقراطية.
وفي هذا اللقاء الحزبي الموسع شكل الرئيس صالح لجنة حزبية أنيط بها بلورة مبادرة تهدف إلى معالجة الأوضاع الراهنة في البلاد. ويرأس هذه اللجنة رئيس الوزراء السابق والأمين العام للحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عبد الكريم الارياني. وهي تضم بين أعضائها رئيس مجلس الشورى في حزب الإصلاح ورئيس جامعة الإيمان الشيخ عبد المجيد الزنداي، والأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور سيف صائل، وعبد الملك المخلافي الأمين العام للوحدوي الشعبي الناصري، والدكتور عبد الوهاب محمود الأمين العام لحزب البعث العربي. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن من أبرز الأمور المناطة باللجنة صياغة المبادرة التي طرحها الرئيس علي عبد الله لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد على المستويين الداخلي والخارجي في الوقت الراهن، وأضافت أن من أبرز هذه الأمور الحرب على الإرهاب والضربة العسكرية المحتملة للعراق، وتهيئة الظروف والمناخات لإجراء الانتخابات النيابية اليمنية في إبريل (نيسان) المقبل في أجواء سلمية وآمنة خالية من العنف.
وفي نفس الاتجاه قال الدكتور سيف صائل الأمين المساعد للحزب الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس طرح موضوع المخاطر الخارجية التي تواجه البلاد وطالب بتهيئة الظروف الداخلية لانتخابات برلمانية خالية من العنف. وقال إن هذه التحديات في مجملها تستدعي من جميع القوى والأحزاب السياسية أن تتفق على صيغة الاصطفاف الوطني لمواجهة ومعالجة هذه التحديات». وقال القيادي الاشتراكي إن أحزاب المعارضة أوضحت مشاطرتها للسلطة موقفها إزاء هذه التحديات الخارجية، وأكدت جميع القيادات الحزبية في المعارضة على ضرورة تعزيز وترسيخ وحدة الجبهة الداخلية وتعزيز سيادة اليمن ونهجه الديمقراطي.
وأشار الدكتور صائل إلى أن الحزب الاشتراكي جدد طرحه لقضية المصالحة الوطنية ومعالجة آثار الحرب التي عصفت بالبلاد في صيف 1994 ومعالجة وإصلاح الاختلالات التي تجابه الوضع الداخلي ووضع حد لظاهرة العنف التي ذهب ضحيتها القيادي الاشتراكي جار الله عمر. وأكد أهمية إجراء التحقيق في ملابسات الحادث بمنتهى الحرص والشفافية وأن يتم تجفيف منابع العنف.
ووصفت المصادر السياسية الأجواء التي عقد فيها الاجتماع بأنها كانت طيبة وقالت إن المشاركين أجمعوا على صعوبة الوضع الذي تمر به البلاد واتفقوا على مواصلة مثل هذه اللقاءات بعد اجازة عيد الأضحى المبارك.
وكشفت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس أصر على اختيار الشيخ عبد المجيد الزنداني عضوا في هذه اللجنة الحزبية بالرغم من أن قيادة حزب الإصلاح ممثلة بالشيخ الأحمر كانت ترغب أن يمثلها الأمين العام المساعد عبد الوهاب الأنسي.
واكتسب هذا الاجتماع أهميته البالغة من خلال مشاركة القيادات السياسية والحكومية في البلاد ومن أبرزها نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء عبد القادر باجمال، والشيخ عبد الله الأحمر زعيم حزب الإصلاح وعبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى. فيما شدد الرئيس أمام السياسيين والحكوميين والبرلمانيين من أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية وأحزاب المعارضة على أن نجاح المسيرة الديمقراطية في المرحلة المقبلة هي مسؤولية وطنية يتحملها الجميع وأن ممارساتها بعيدا عن الخلافات والتجريح ستكون أقوى دليل على إيمان الجميع بأن حرية المواطن في التعبير عن إرادته الحرة يجب أن تتم في منأى عن كل أشكال الضغط المباشر وغير المباشر والتحريض والإثارة واللجوء إلى استخدام وسائل الإغراء والتضليل.