قررت المحكمة الدستورية في الكويت أمس برئاسة المستشار عبد الله عيسى عدم جواز تقديم موعد الانتخابات النيابية لمجلس الأمة، عملا بمادتي الدستور رقم 83/1 و87/1 اللتين تنصان على ضرورة اتمام المجلس أربع سنوات ميلادية كاملة للفصل التشريعي الواحد.
وكانت الحكومة قد تقدمت في وقت سابق من العام الماضي بطلب من المحكمة الدستورية لتفسير المادتين الدستوريتين 83 و87 المتعلقتين بمدة المجلس الدستورية حيث طلبت من المحكمة إفادتها بامكانية تقديم موعد الانتخابات للاستفادة من رخصة الستين يوما السابقة لنهاية مدة المجلس الحالي والتي تنتهي في 16 يوليو (تموز) المقبل وذلك بعد أن فشلت في الوصول الى رأي محدد بهذا الخصوص في اجتماع عقدته في منتصف نفس العام.
وكان لمجلس الوزراء رأيان مختلفان بخصوص تقديم موعد الانتخابات في 16/7 من العام الحالي حيث أفاد الرأي الأول بأن ذلك سيكون خرقا للمادتين 83 و87 من الدستور اللتين تنصان على ضرورة أن تكون «مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة المادة 107».
أما المادة 87 فتنص على «استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الأمير لمجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات فإن لم يصدر المرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة».
أما الرأي الثاني فيقول ان مدة الستين يوما السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات مطلقة بحيث يمكن أن يجري التجديد في بدايتها أو منتصفها أو نهايتها، وبذلك يمكن أن تجري الانتخابات في أي يوم اعتبارا من 18 مايو (أيار) المقبل.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء فتح اللجان الانتخابية الخاصة بالدوائر الانتخابية، وذلك بدءا من الأول من هذا الشهر وحتى نهايته وهو الموعد المحدد سنويا لتعديل الجداول الانتخابية سواء بإضافة اسماء جديدة أو بحذف أسماء المتوفين أو من نقلوا من منطقة الى أخرى عملا بالمادة الثامنة من قانون الانتخاب.