في خطوة تهدف الى تضييق فجوة الخلاف ووقف الانقسام الحاد في صفوف النقابات المهنية الاردنية، على خلفية قرار ديوان تفسير القوانين بعدم قانونية مجلس النقباء ولجان مقاومة التطبيع، تعقد مجالس النقابات اجتماعا طارئا اليوم بدعوة من نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء، صالح العرموطي، فيما عقد رؤساء 8 نقابات مهنية اردنية سلسلة اجتماعات في نقابة المقاولين التي انسحبت من مجلس النقباء في خطوة تمهد لانشقاق هذه النقابات عن النقابات الرئيسية الست.
وتوقعت مصادر نقابية أن لا تلبي غالبية مجالس النقابات دعوة العرموطي وعدم الاشتراك في الاجتماع الطارئ الامر الذي يعمق الخلافات بين النقابات التي تتخذ من مجمع النقابات مقراً لها وبين ثماني نقابات تقع مقارها خارج المجمع.
وقال نقيب المحامين إنه سيطلع مجالس النقابات على التطورات الداخلية وانعكاسها على النقابات، اضافة الى ما سماه بـ«المخاطر التي تهدد النقابات» وعزم الحكومة على تغيير قوانينها بغية منعها من مزاولة أي نشاط سياسي. كما يطلع العرموطي مجالس النقابات على الطعن الذي قدمه امام محكمة العدل العليا ضد ديوان تفسير القوانين المتعلق بعدم قانونية لجان مقاومة التطبيع ومجلس النقباء.
واوضحت مصادر نقابية أن فشل الاجتماع الطارئ سيؤدي الى خروج غالبية النقابات من مجلس النقباء واقتصاره على النقابات داخل المجمع ،واعتبار مجلس النقباء مجلسا تنسيقيا لهذه النقابات.
من ناحية ثانية، عقد رؤساء النقابات الثماني اجتماعا الاسبوع الماضي في نقابة المقاولين التي انسحبت رسميا من مجلس النقباء. واعتبرت الاوساط النقابية أن هذا الاجتماع مهد الطريق لتكريس الانشقاق بين النقابات وعدم عودة النقابات الثماني لمجمع النقابات ما لم تقرر محكمة العدل العليا وقف العمل بقرار ديوان التفسير.