ناشدت وزارة الخارجية المصرية رعاياها بالولايات المتحدة اتباع الاجراءات الخاصة بالتسجيل التي تفرضها السلطات الأميركية واستكمال كافة البيانات والمستندات والوثائق الدالة على شرعية اقامتهم بها.
ودعا رئيس وحدة إرشادات السفر بالخارجية المصرية الوزير المفوض محمد فريد منيب المصريين الى عدم الانتظار حتى انتهاء المهلة المقررة وسرعة التقدم فور استكمال بياناتهم ومستنداتهم لتسجيل أنفسهم لدى ادارة الهجرة الاميركية. وحثهم على ابلاغ القنصلية المصرية التي يتبعونها اذا تعرضوا للاحتجاز لأي سبب من الأسباب، مشيرا الى ان القانون الأميركي لا يفرض على سلطات الهجرة ابلاغ القنصليات إلا بناءً على طلب المواطن نفسه. واوضح انه في حالة بقاء المواطن أكثر من شهر فإنه يتعين عليه التوجه الى أحد مكاتب الهجرة بعد انقضاء الأيام العشرة الأولى، وأن يكرر هذا الاجراء مرة كل عام إلا اذا قام بتغيير مكان إقامته أو صفة الاقامة، وعليه ايضا ان يقوم بابلاغ السلطات الاميركية في نفس اليوم الذي يقرر فيه مغادرة الولايات المتحدة.
من جهة ثانية شدد نائب في البرلمان المصري على ضرورة استجواب وزير الخارجية المصري احمد ماهر لتقديم ايضاحات حول ظروف المحتجزين المصريين في الولايات المتحدة. وكان النائب عادل عيد، المحسوب على التيار الاسلامي قد تقدم في السابق بطلب لاستجواب ماهر متهما الحكومة بالتقصير في حق المحتجزين المصريين، وكرر طلبه امس بعد تصريحات أطلقها سفير الولايات المتحدة بالقاهرة كشف فيها عن وجود 78 مصريا محتجزين في الولايات المتحدة لمخالفتهم قوانين الهجرة، وانه يجري حاليا إنهاء اجراءات ترحيل 29 منهم الى مصر، فيما رفض 49 العودة وتقدموا بطعون على قرار ترحيلهم أمام القضاء الاميركي.
وطالب صاحب الاستجواب بضم تصريحات السفير الى استجوابه واعتبارها أحد المستندات الدالة على خطورة وأهمية قضيته، وشدد على ضرورة ادراج الموضوع في جدول أعمال أقرب جلسة لتحديد موعد لمناقشته. ويتضمن الاستجواب تساؤلات حول نتيجة التحقيقات التي تمت مع المصريين المحتجزين ونوع المعاملة التي يلاقونها، كما طالب بتوضيح دور السفارة المصرية هناك، وحجم المساعدة التي قدمتها للمصريين منذ احتجازهم.