قررت محكمة النقض المصرية امس نقض حكم اصدرته محكمة أمن الدولة العليا يقضي بسجن محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي المتهم بالفساد سبع سنوات، وقضت بإعادة محاكمته مع متهمين آخرين في القضية.
وقال مصدر قضائي في القاهرة ان القرار «شمل أيضا المسؤول في ادارة جهاز الكسب غير المشروع علي اسماعيل ابراهيم المتهم بالتزوير في محررات رسمية، والمسؤول الاعلامي السابق لوزير الثقافة محمد فودة المتهم بالقيام بوساطة في القضية». وكانت محكمة أمن الدولة حكمت في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي على اسماعيل بالسجن وعزله من منصبه في حين قضت ببراءة ستة اخرين في القضية ذاتها بينهم فودة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للجندي تهمة «تلقي مليون جنيه (245 الف دولار حينها) رشوة من مجموعة من رجال الاعمال» أبرزهم محمد عبد العزيز حجازي (38 عاما) نجل رئيس الوزراء الاسبق عبد العزيز حجازي، ورئيس مجلس ادارة شركة «الاهرام» للسياحة انور توفيق حليقة. ولم يشمل قرار محكمة النقض إعادة محاكمة حجازي وحليقة. ونص القرار الاتهامي على ان «الرشاوى قدمت مقابل منح المجموعة قطعة أرض على الطريق الصحراوي بين القاهرة والاسكندرية مساحتها 52 هكتارا». واستقبل بهاء أبو شقة محامي الجندي القرار بفرحة، وقال انه يشكل فرصة جديدة لإثبات براءة موكله. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ثقتي كبيرة في براءة موكلي وفي نزاهة القضاء المصري».
يذكر ان الجندي كان قد أنكر كل الاتهامات الموجهة اليه، لكن المحكمة قالت في حيثيات حكمها بسجنه سبع سنوات إنها لا يخالجها مثقال ذرة من الشك في صحة قيام جريمة الرشوة وثبوتها في حق المحافظ السابق وكان الحكم بسجن الجندي وبراءة فودة قد اثار جدلا في الاوساط القضائية بإجراء تعديل للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تعفي الراشي أو الوسيط أو كليهما من العقوبة اذا اخبرا السلطات القانونية بالجريمة أو اعترفا بها، وهي الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه هيئة المحكمة السابق في إعفاء فودة وباقي المتهمين وإدانة الجندي وحده، باعتباره المرتشي ومن المقرر ان تصدر محكمة النقض المصرية في غضون الاسبوع المقبل حيثيات قبول الطعن في الحكم وتحدد محكمة الاستئناف موعدا لإعادة محاكمة الجندي امام هيئة جديدة.