يستعد البرلمان المصري للنظر في أغرب استجواب من نوعه تقدم به احد النواب لمساءلة رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد حول مسؤوليته السياسية عن تسرب اسطوانة مدمجة تحتوي على مشاهد اباحية لرجل أعمال وراقصة مشهورة في احدى القضايا التي تنظرها الأجهزة القضائية في مصر.
وقال النائب المستقل أيمن نور في استجوابه ان تسرب الاسطوانة المدمجة وشرائط فيديو مخلة بالآداب من بين أحراز ومضبوطات في حوزة أجهزة التحقيق يندرج تحت بند القصور والاهمال والتسيب داخل أجهزة الضبط والاستدلالات والتحقيق، مما يخالف الدستور الذي ينص على حرمة الحياة الخاصة، كما يخالف أحكام قانون العقوبات ومسؤولية الحكومة عن عدم قيام الأجهزة المعنية بمقاومة وانتشار وترويج هذه الأشرطة المدمرة للأخلاق العامة.
واتهم نور في استجوابه الأجهزة المعنية بالاهمال العمدي والتسيب والفساد الذي أدى الى تسرب المضبوطات الى الاسواق. وقال ان الحكومة تتحمل سياسياً مسؤولية هذا الجرم كاملة. ودعا النائب في استجوابه الى محاسبة الأجهزة الحكومية التي قامت بتسريب هذه الأشرطة، مشيرا الى تكرار مثل هذه الوقائع في السنوات الأخيرة حيث شاعت مثل هذه الشرائط المدمجة عقب القاء القبض على طبيب أسنان، وطبيب آخر، ورجل دين مخلوع. كما لمح الى فشل الأجهزة المنوط بها مهمة مواجهة انتشار هذه المواد في القيام بدورها المطلوب مما أدى لانتشار هذه الاشرطة حتى وصلت الى معظم البيوت. وقال ان تسريب هذه الأشرطة يمثل جريمة في حق المجتمع وعدواناً على حرمة الحياة الخاصة لأشخاص لم تثبت ادانتهم بأحكام قضائية.