قرر المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية المغربية تجميد عضوية بعض أعضائها القياديين في ظل استمرار الخلاف الذي انفجر داخل الحزب مباشرة بعد تشكيل حكومة ادريس جطو، التي اقصيت الجبهة من المشاركة فيها.
ولم يشر المكتب التنفيذي في بيانه الذي صدر أول من أمس على هامش اجتماع عقده في الرباط، بالاسم إلى الأعضاء الذين اتخذ في حقهم قرار التجميد، مكتفيا بالإشارة إليهم فقط بـ«بعض أعضاء المكتب الذين لم يقبلوا بقواعد الديمقراطية في توزيع المسؤوليات، واستمر عدد منهم في استعمال جميع وسائل الضغط الخارجة عن نطاق الأنظمة والهياكل الممثلة لجبهة القوى الديمقراطية». ورفض مسؤول في الجبهة ذكر أي اسم، معتبرا أن الأمر لم يحسم بعد، ومن المقرر أن يبت فيه من طرف اللجنة الوطنية خلال اجتماعها يوم 16 فبراير (شباط) الجاري. إلا أن مصادر في الجبهة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر يتعلق بـ11 عضوا استمروا في المطالبة منذ ظهور نتائج انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلال مشاورات تشكيل حكومة جطو وبعدها، بضرورة «تصحيح أحوال الحزب، والقطع مع القرارات الانفرادية فيما يهم مصير واختيارات الحزب».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أبرز المعنيين بقرار التجميد في عضوية المكتب التنفيذي هم رحو الهيلع رئيس فريق الجبهة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ومحمد أحجام منسق فريق الجبهة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). ولم تستبعد المصادر أن ينعكس هذا القرار على وضع الحزب ككل.