يعتزم عادل الدويري وزير السياحة المغربي، في مبادرة غير مسبوقة، القيام بزيارة نادرة لجبل طارق. وقالت مصادر في جبل طارق إن الدويري اجتمع قبل ايام الرواق المغربي في معرض «فيتور» التجاري الدولي في مدريد مع جو هوليداي وزير السياحة في حكومة جبل طارق، واتفق معه على القيام بزيارة لجبل طارق. كما وجه الدويري الدعوة لهوليداي لزيارة الرباط لبحث التعاون بين الجانبين وتبادل الوفود السياحية. وإذا ما تمت هذه الزيارة ستكون أول زيارة يقوم بها مسؤول في حكومة جبل طارق للمغرب. ولم يتسن الحصول على نفي أو تأكيد من الجانب المغربي حول هذه الأخبار كما لم ترد معلومات بشأنها في الرباط.
ولا يرتبط المغرب وحكومة جبل طارق بأية علاقة رسمية، والموقف المغربي المعلن هو مساندة عودة السيادة الإسبانية على جبل طارق باعتبار أن ذلك سيمهد الطريق أمام عودة مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا في شمال المغرب للسيادة المغربية.
ولم يحدث أن زار مسؤول مغربي الصخرة رغم أن موظفين في وزارة الشغل (العمل) المغربية يقومون بين الفينة والأخرى بزيارات إلى هناك لحل بعض المشاكل التي تواجه الجالية المغربية، ويجتمعون مع مسؤولين في حكومة جبل طارق لهذا الغرض.
وكان المغرب قد بادر عام 1969، عندما فرض الجنرال فرانسيسكو فرانكو، حاكم إسبانيا القوي آنذاك، الحصار على الصخرة بعد أن قرر سكانها خلال استفتاء نظمه البريطانيون البقاء تحت السيادة البريطانية، بتزويد جبل طارق بالمياه والمواد الغذائية، في حين تدفق آلاف المغاربة للعمل في الصخرة وتعويض العمال الإسبان، بيد أن فرص العمل للمغاربة بدأت تتقلص في منتصف الثمانينات عندما قررت مدريد إعادة فتح الحدود مع جبل طارق وتراجع عدد المغاربة الذين يعملون حالياً في الصخرة إلى حوالي 1600 شخص فقط.
إلى ذلك، أبرزت وسائل الإعلام المحلية في جبل طارق خبر اللقاء المثير الذي تم في مدريد بين الدويري وهوليداي، ونسب التلفزيون المحلي لوزير السياحة في الصخرة قوله «سعدت كثيراً بهذا اللقاء، لأن المغرب لديه إمكانيات كبيرة لتطوير منتوج سياحي مشترك وهناك الكثير الذي يمكن عمله في هدا الاتجاه وسننجح إذا توفرت النيات الحسنة» على حد تعبيره.
ورغم أن صحيفة «كورنيكل» التي تصدر في الصخرة أشارت إلى أن وسائل إعلام مغربية من بينها القناة التلفزيونية الأولى غطت اللقاء فان الصحف والتلفزيون المغربي لم تتطرق لهذا الموضوع.
ويأمل المغرب طبقاً لخطة طموحة أن يستقبل عشرة ملايين سائح في حدود عام 2010، لذلك يسعى المسؤولون المغاربة للقيام بمبادرات في عدة اتجاهات من أجل تحقيق هذا الهدف.