قال رومانو برودي رئيس المفوضية الأوروبية ان معاهدة «نيس» التي تم توقيعها من جانب قادة دول الاتحاد الاوروبي في مدينة نيس في فرنسا عام 2000 بدأ العمل بتنفيذها من فبراير (شباط) الجاري بهدف توسيع وتطوير عمل هيئات ومؤسسات الاتحاد الاوروبي. وأضاف برودي بأن تنفيذ المعاهدة سوف يساهم في تنشيط عمل هيئات الاتحاد وفي نفس الوقت يؤدي الى تسهيل وتعجيل اجراءات انضمام الدول المرشحة للحصول على عضوية الاتحاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها برودي امام عدد من المسؤولين الألبان خلال زيارته الى تيرانا التقى خلالها رئيس ألبانيا ورئيس حكومته. وتناولت المباحثات الثنائية انضمام ألبانيا للاتحاد وكيفية وفائها بالشروط المطلوبة.
وجاء في بيان نشرته المفوضية الاوروبية امس على موقعها بالانترنت ان رئيس المفوضية الاوروبية برودي قد لمس من خلال محادثاته مع عدد من المسؤولين الألبان ومنهم رئيس الوزراء فاتوس نانو ورؤساء الأحزاب المعارضة وعلى رأسهم زعيم الحزب الديمقراطي صالح بريشا، ان كلا من الحكومة والمعارضة لديها الرغبة في العمل على تسهيل الطريق المؤدية الى تحقيق هدف الحصول على العضوية.
وتحدد معاهدة نيس الخطوات والشكل الذي تسير عليه المؤسسات الاوروبية التي تحكم الاتحاد الاوروبي في اعقاب عملية التوسيع من 15 دولة الى 25 دولة عضو. ومن شأن المعاهدة ان تغير من سياسة اتخاذ القرارات في الاتحاد خلال اجتماع المجلس الوزاري، اذ سيكون هناك نظام الاغلبية خلال التصويت على قرارها بدلا من قرار الاجماع الذي كان يعيق استصدار الكثير من القرارات من قبل.