اعتقلت شرطة مكافحة الارهاب اليونانية خلال الساعات الاخيرة 3 اعضاء جدد ضمن المشتبه في انهم عناصر ارهابية، شاركوا في هجمات ضد مصالح وطنية واجنبية في البلاد، تحت اسم منظمة «المقاومة الشعبية الثورية».
ولأول مرة في اليونان، تقوم القوات الخاصة بعملية اعتقال امام عدسات التلفزيون، حيث اعتقلت انغيليتوس كاناس رئيس قرية كيمولون، موجهة اليه تهمة كونه العضو التنفيذي للمنظمة الثورية. وكانت الشرطة قد اصدرت بيانا لوسائل الاعلام لتصويرها لعملية القبض على المتهم خلال مقابلته لمحاميه في منطقة بيروس (غرب اثينا).
كما اعتقلت الشرطة ايضا امس شخصين آخرين (رجل وامرأة) لم يعلن حتى وقت كتابة الخبر عن اسمائهما، وتعتبر السيدة المعتقلة هي ثاني امرأة متورطة في عمليات تنسب الى منظمات ارهابية، اذ قبلها اعتقلت انجليكي سيتروبولو لتورطها مع عناصر «جماعة 17 نوفمبر».
ووفقا لمعلومات جهاز المباحث فان امام الشرطة قائمة بعدد من الاشخاص المطلوبين، والذين يتوزعون في ثلاثة مناطق مختلفة في اليونان: المنطقة الاولى هي العاصمة اثينا وبالتحديد منطقة كولوناكي (وسط) والتي يقطنها رئيس الوزراء كوستاس سيميتس وكبار رجال الدولة، بالاضافة الى انها مقر سكن ولقاء صفوة رجال الاعمال والفنانين. والمنطقة الثانية لاريسا (شمالا). والمنطقة الثالثة هي احدى جزر بحر ايجة ومن المتوقع ان تكون جزيرة كيملو او كالميتنو او اندرو.
وتتحدث بعض دوائر الامن عن ان جهاز مكافحة الارهاب يمتلك في ملفاته كل ما يدين هؤلاء المعتقلين الجدد، من بصمات وشهود عيان ومستندات تدينهم. كما ذكرت وسائل الاعلام اليونانية ان احد هؤلاء الاشخاص المتهمين هو شخصية ذات مكانة اجتماعية كبيرة في البلاد، لكن له صلة وثيقة بالاعمال الارهابية لجماعة «17 نوفمبر».
وتحمّل الشرطة مجموعة المقاومة الشعبية الثورية مسؤولية مقتل اثني عشر شخصا، باسمها او بالتعاون مع منظمات قريبة منها، لكن المجموعة لم تعلن مسؤوليتها سوى عن مقتل شخصين اثنين فقط.
وبعد ان نشرت الصحف في الايام الاخيرة مقالات تعلن عن توقيفه الوشيك، وصل انغيليتوس كاناس الى اثينا مساء اول من امس بنية لقاء وزير الامن العام اليوناني ميكاليس كريسوخويديس للدفاع عن قضيته. وقد ألقي القبض عليه في المترو بعد مغادرته مكتب محاميه. وكان كاناس نفى الجمعة الماضي للتلفزيون الوطني الاتهامات الموجهة اليه.
وتأسست المنظمة بعد سقوط النظام العسكري في اليونان عام 1974 وظلت ناشطة حتى عام 1995، حيث علقت عملياتها.
وقد تبنت الحركة مسؤولية اغتيال شخصيتين سياسيتين وسلسلة اعتداءات بالمتفجرات. لكن الشرطة تؤكد ضلوع الحركة في تسع عمليات قتل اخرى.
وبعد عام 1995 قام عناصر سابقون في الحركة بتأسيس منظمة جديدة باسم «الخلايا الثورية» التي تعتبر مسؤولة عن سلسلة اعتداءات بالمتفجرات اسفرت عن سقوط ضحية.
وتفيد وثائق شتاسي بحسب الصحف اليونانية ان المنظمة الارهابية اقامت علاقات مع الارهابي ايليتش راميريز سانشيز المعروف بـ«كارلوس» الفنزويلي الاصل والمسجون حاليا في فرنسا.