عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمن اجتماعاً سرياً امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ورئيس اللجنة النائب سعد طامي ورئيس مجلس الامة بالنيابة راشد سيف الحجيلان والنواب احمد الشريعان وحسن جوهر وخالد العدوة وعبد العزيز المطوع وعبد الوهاب الهارون وعبد الله النيباري ومحمد الخليفة ووليد الجري وجمال العمر.
وخصص هذا الاجتماع لبحث ودراسة الاوضاع الامنية واستعدادات الحكومة واجراءاتها الاحترازية في ظل الظروف الراهنة.
وقدم وزير الداخلية شرحاً مفصلاً لآخر المستجدات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة اي احتمال قد يطرأ مستقبلا، ثم رد على استفسارات وملاحظات النواب حول الخطة الامنية المتبعة في حال اندلاع الحرب في المنطقة.
واكد مقرر اللجنة النائب مبارك الخرينج ان الوزير محمد الخالد طمأن اعضاء اللجنة والنواب الذين حضروا الاجتماع على الترتيبات التي اتخذتها الوزارة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً الى ان اللجنة قدرت جهود الوزارة في هذا الصدد.
وقال الخرينج في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة تناشد المواطنين والوافدين ضرورة احترام اللوائح والقوانين خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، موضحاً ان اللجنة ابدت بعض الملاحظات والاقتراحات في هذا الصدد على ان ينقلها الوزير الصباح للحكومة، ومن هذه الملاحظات ضرورة التوجيه والارشاد عبر المنابر من خلال خطباء وأئمة المساجد.
واضاف ان اللجنة اوصت بايقاف جميع اجازات العسكريين وقطع الاجازات لحين انتهاء هذه الظروف ورفع حالة الاستعدادات للقطاع العسكري، مشيراً الى ان اللجنة اقترحت ايضاً مناشدة السفراء المقيمين ليناشدوا بدورهم جالياتهم باحترام اللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد في ظل هذه الظروف، الى جانب ضرورة جمع السلاح غير المرخص ومتابعة المخالفين لقوانين الاقامة.
وقال الخرينج ان اللجنة ايضا اقترحت ان يكون لوزارة الاعلام دور بارز في بث برامج توعوية للمواطنين والمقيمين، مشدداً على اهمية اعطاء دور اكبر لكل من الحرس الوطني والحرس الاميري ومنتسبي وزارة الداخلية وصلاحيات اوسع لحفظ الامن والاستقرار في البلاد.
بدوره أكد عضو اللجنة النائب جمال العمر اطمئنان النواب الحضور لجاهزية الاستعدادات الحكومية، مشيرا الى ان الطرفين الحكومي والنيابي ناقشا هذه الاستعدادات، وخلصا الى انها تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما ما يتعلق بتأمين الجبهة الداخلية.
وذكر العمر ان الاجتماع ناقش الحاجة الى فرض الاحكام العرفية في البلاد، وحاجة الحكومة الى اي تشريعات تدعم «الاخوة» في وزارتي الداخلية والدفاع، كما تمت مناقشة اقتراحات نيابية برفع درجة استعداد العسكريين وتوخي الحيطة الكافية لا سيما في مناطق الحظر، مشيرا الى ان المجتمعين اكدوا ان الكويت ليست طرفا في اي حرب محتملة، لأن هذا النزاع قائم بين الامم المتحدة والدول العظمى من جهة، والعراق من جهة اخرى، ورغم ذلك فان من واجبنا اخذ الحيطة انطلاقا من المثل القائل «لا تهويل ولا تهوين».
وعن طبيعة الدعم التشريعي الذي طلبته الحكومة من المجلس قال «تم طرح بعض التصورات ومنها جمع السلاح رغم ان ذلك لا يحتاج الى تشريع لأن هناك مداهمات تحدث للترسانة الموجودة في بعض المناطق، كما تم التطرق الى مدة حجز الخطيرين على الامن ومن يمثلون تنظيم «القاعدة»، مشيراً الى ان النواب شددوا على اهمية دور وزارة الاوقاف ومنابر المساجد في توعية المواطنين.
وفي ما يتعلق بأي توجه حكومي لفرض الأحكام العرفية قال «نحن نعتقد ان الظروف الحالية لا تستوجب فرض الاحكام العرفية لأن الجانبين الشعبي والتشريعي في دعم السلطة التنفيذية هما المطلوبان، اما ان كانت هناك ضرورة فيجب ان تعلن هذه الضرورات التي تدفع الحكومة لفرض الاحكام العرفية وهنا يجب موافقة المجلس عليها.
وفي ما يتعلق بالأقنعة الواقية التي وعدت الحكومة بتزويدها قال: «تم طرح هذا الموضوع خلال الاجتماع ولكن حتى لو تم توزيع الكمامات على الجهات التي تحتاجها فلا اعتقد ان الكمامات ستكون العلاج او المخرج للكارثة التي نمر بها، لكن هناك استعدادات اخرى تتعلق بشبكة الصواريخ والجبهة الخارجية وتنسيق الجهات الامنية المختلفة»، مشيرا الى ان الوزير الصباح اكد ان هذه الأقنعة ستوزع في الوقت المناسب.