النيابة العامة الكويتية تتهم الجلاهمة و4 إسلاميين آخرين في قضية حيازة سلاح

تجديد حبس المتهمين في عملية الدوحة ومحكمة الجنايات تنظر في قضية فيلكا الشهر المقبل

TT

جدد القاضي الكويتي راشد العويد أمس حبس خمسة اسلاميين متهمين بقضية حيازة سلاح وذخيرة، بينهم الناشط الإسلامي جابر الجلاهمة، لمدة اسبوعين على ذمة التحقيق، فيما أكد محاميهم خالد العبد الجليل انهم نفوا التهم التي نسبت اليهم.

وكانت السلطات الامنية الكويتية قد ألقت القبض قبل ثلاثة اسابيع على ثلاثة متهمين من الاسلاميين هم (خ.د) و(ط.ف) و(ا.غ)، إضافة الى الجلاهمة، في اطار البحث والتمشيط عن المتورطين في عملية إطلاق النار على المدنيين الاميركيين بالقرب من معسكر الدوحة، حيث عثر عند الاول على اسلحة وذخيرة اعترف انه اشتراها من المتهمين الآخرين.

وكانت محكمة الجنايات قد برأت الجلاهمة قبل شهرين من تهمة اذاعة أخبار كاذبة بأن اعتبر مطلقي النار الكويتيين على الجنديين الاميركيين في جزيرة فيلكا اثناء دفنهما بأنهما شهيدان كونهما توفيا اثناء العملية التي راح ضحيتها جندي اميركي وأصيب آخر. وقال المحامي العبد الجليل لـ«الشرق الأوسط» ان النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مشيرا الى «ان القضية تعتبر قضية عادية الا ان حظ المتهمين العاثر جعلها تتزامن مع البحث عن قاتل المدني الاميركي»، واضاف «ان هذا بالذات ما جعلها ترتبط بشكل او بآخر بقضية الدوحة رغم ان هذا الارتباط غير قانوني وغير منطقي»، مؤكدا «ان جميع المتهمين بمن فيهم الجلاهمة انكروا التهم التي وجهت اليهم بما يتعلق بحيازة وبيع أسلحة بدون ترخيص».

على صعيد آخر، أكد المحامي محمد منور المطيري الموكل بالدفاع عن المتهم سامي المطيري، 25 عاما، المشتبه باطلاقه النار على المدنيين الاميركيين قبل ثلاثة اسابيع، ان موكله والمتهم الثاني في القضية نفسها أنكرا صباح أمس جميع التهم المنسوبة اليهما، فيما امر قاضي التجديد راشد العويد بتمديد حبسهما خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق.

وقال المطيري لـ«الشرق الأوسط» ان موكله نفى امام قاضي التجديد جميع التهم الموجهة اليه من قبل النيابة العامة، مؤكدا ان جميع اعترافاته التي أدلى بها أمام أمن الدولة جاءت وليدة التعذيب والاكراه. وأضاف بانه دفع ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذت في حق موكله، وطالب باحالته الى الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وما به من اصابات، مؤكدا براءته من التهم المنسوبة اليه.

وتتهم النيابة العامة المطيري وهو المتهم الرئيسي بالقضية بقتل مدني اميركي واصابة آخر مع سبق الإصرار والترصد وحمل سلاح بدون ترخيص، فيما توجه الى المتهم الثاني بنفس القضية وهو بادي كروز العازمي تهمة تزويد الاول بالسلاح.

وكانت مصادر امنية قد اكدت في وقت سابق ان المتهم المطيري اعترف بارتكابه للجريمة تفصيليا، وانه أبلغ ذلك الى باقي اصدقائه الذين ساعدوه في تنفيذها ومنهم المتهم كروز الذي تورط سابقا في قضيتي ضرب فتاة المعهد التجاري وقضية الشبكة التخريبية التي كانت تسعى لتفجير المكتب التجاري الإسرائيلي بقطر.

تجدر الإشارة الى ان المتهم اطلق النار على مدنيين اميركيين يعملان كمقاولين لصالح الجيش الاميركي وهما في طريقهما الى معسكر الدوحة حيث يتمركز الجيش الاميركي الأمر الذي اودى بحياة احدهما واصابة الآخر بجروح بليغة.

وتعتبر هذه الحادثة الاولى من نوعها ضد مدنيين اميركيين الا انها تعتبر الثالثة منذ بدأت القوات الاميركية بالوصول الى الكويت في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي حيث قتل جندي اميركي وجرح آخر في عملية اطلاق النار في جزيرة فيلكا اثناء التدريبات المشتركة بين الجيش الكويتي والاميركي.

وفي اطار هذه القضية بالذات، أكد المحامي نجيب الوقيان احد الموكلين بالدفاع عن المتهمين الـ18 المشتبه بتورطهم فيها والانتماء الى تنظيم «القاعدة»، ان النيابة العامة استكملت التحقيقات في القضية وأحالت الملف الى محكمة الجنايات التي حددت الاول من شهر مارس (آذار) المقبل موعدا لبدء النظر فيها.

وقال الوقيان لـ«الشرق الأوسط» ان النيابة أضافت أقوال الجندي الاميركي الذي أصيب في الحادثة الى باقي الملف.

وتوجه النيابة العامة عدة تهم للمتهمين من بينها الانضام الى جماعة محظورة والتدريب على السلاح والمشاركة والشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة بقصد الإتجار بها والتخطيط لإرتكاب جرائم في دولة الكويت وعدم إبلاغ السلطات عن جريمة فيلكا التي وقعت خلال شهر أكتوبر (تشرين الاول) الماضي.

وكانت النيابة العامة قد افرجت عن 13 متهما بينهم حدث وخمسة بنغاليين بكفالة مالية تتراوح ما بين 300 الى 500 دينار كويتي بعد ان اعتقلتهم في أعقاب عملية إطلاق النار التي قام بها الشابان الكويتيان أنس الكندري وجاسم الهاجري على مشاة البحرية الاميركية أثناء التدريبات العسكرية المشتركة مع مشاة البحرية الكويتية.