قضت محكمة أمن الدولة العليا بمصر أمس بمعاقبة عضو البرلمان المصري عن الحزب الوطني الحاكم حسين عويس، وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين بالفيوم، بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وعزله من وظيفته النيابية. ولأول مرة تصدر محكمة مثل هذا الحكم وذلك في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بمحافظة الفيوم. كما قضت بمعاقبة عضو البرلمان المصري عن الفيوم أيضا بهاء المليجي بالأشغال الشاقة 15 عاما مع زوال صفته النيابية ورد مبالغ إلى الدولة تصل قيمتها 6 ملايين جنيه.
وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة معاقبة كل من السيد الزهيري المستشار بهيئة الابنية التعليمية، وعاطف حسن شرف المهندس بنفس الهيئة، ومحمد عبد اللطيف محمد المحامي بالهيئة بالاشغال الشاقة 5 سنوات، وايضا معاقبة احمد صبحي رئيس مكتب الشهر العقاري بادفا بالفيوم، ومصطفى ماجد الوزيري المحامي بمحكمة النقض بالسجن 8 سنوات لكل منهما.
واصدرت المحكمة احكاما بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام وعام واحد على كل من ملاك حنا كامل المحامي بهيئة الابنية التعليمية وماهر ابو زيد (مقاول)، ونجليه عامر ماهر وياسر ماهر (مقاولان)، وحشمت عبد الله الدوح محامي بالنقض وعلي حسن السواح (محامي).
وبرأت المحكمة 5 متهمين هم ابراهيم طاهر (سائق)، وبكري السيد زيادة (مزارع) وحسن سعودي (رئيس قلم جنائي بمحكمة اطسا)، وعبد الفتاح ربيع (موظف بالمعاش) واحمد عبد الفتاح (هارب).
وقضت المحكمة برئاسة المستشار صفوت جمال الدين بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم محمد يحيى خير الدين ابراهيم، لوفاته اثناء المحاكمة. وقال رئيس المحكمة بعد تلاوة الحكم انه «ثبت ضلوع المتهمين في ارتكاب الجرائم منذ عام 1976 حتى عام 1999وحتى بداية التحقيقات، كونوا فيما بينهم مجموعة تعاهدوا وتحالفوا مع الشيطان بالاستيلاء على اراضي الدولة بالتزوير، من خلال اصطناع العديد من التوكيلات المزورة، وان أوراق القضية ممتلئة بالأدلة والادانة، وقاموا بالتزوير لتوكيلات بعض ورثة حبيب لطف الله، وفيكتور سرسق وهم من الملاك القدامى الذين خضعت أموالهم وأراضيهم للحراسة والمنفعة العامة».
واضاف: «ان الاوراق كشفت قيام المتهمين المسؤولين عن الشهر العقاري وعضوي مجلس الشعب بحصولهم على منفعة، واثبتوا بالتوكيلات على خلاف الحقيقة اتخاذ الاجراءات القانونية على الاراضي المملوكة للدولة، وذلك ليتمكنوا من اقامة دعوى تعويض ضد الجهات الحكومية والمطالبة بتعويض قدره 162 مليون جنيه عن الأراضي».
وقالت المحكمة انها أنزلت العقوبة بالمتهم حسين عويس عضو البرلمان الى 5 سنوات اشغال شاقة لقيامه بسداد الاموال التي استولى عليها من الدولة، بينما اصدرت حكما تضمن الحد الاقصى من العقوبة ضد رئيس الشهر العقاري باطسا، لانه استغل وظيفته كرئيس المكتب، وقام بتزوير توكيلات منسوب صدورها للملاك القدامى الموجودين خارج البلاد «في بيروت»، ووضع اسماء المتهمين بدلا منها، وترتبت عليها القضية كاملة، وكان المتهمون في طريقهم لاستصدار حكم بالحصول على 162 مليون جنيه بدون وجه حق».
وأشارت المحكمة الى ان تضمين حكمها للمرة الأولى بزوال الصفة النيابية عن عضوي البرلمان يستند الى نص المادة 118 من قانون العقوبات، انطلاقا من حرصها على التصدي لمن يجرؤ على التعدي على المال العام مستغلا حصانته البرلمانية.
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد ابلغت النائب العام في أوائل عام 2000 ضد عضوي البرلمان وبقية المتهمين الـ19، واتهمتهم بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير في أوراق رسمية، وألقت القبض عليهم، فأحالهم النائب العام في مايو (ايار) الماضي الى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتعقد اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري عقب عيد الأضحى مباشرة اجتماعاً خاصا لمناقشة الحكم القضائي الصادر بادانة النائبين.
وقال مصدر مسؤول بالبرلمان المصري لـ«الشرق الاوسط» ان اللجنة سوف تدرس ما اذا كان الحكم بات نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض أم انه حكم غير نهائي، لاتخاذ قرارها بشأنه وتقديم تقرير للبرلمان.
وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية، أن الحكم نهائي وواجب النفاذ، لكن يجوز الطعن عليه، ومن حق رئيس البرلمان احالة تقرير اللجنة التشريعية الى لجنة القيم لبحث الأمر واتخذ قرار باسقاط العضوية لفقدان الثقة والاعتبار.
وأشار الى وجود سوابق برلمانية من قبل آخرها مع نائب مدينة نصر فوزي السيد حيث تم اسقاط عضويته رغم الطعن أمام النقض وقبول الطعن، فالبرلمان لا ينتظر نتيجة الطعن وهذا حدث أيضاً مع توفيق زغلول في البرلمان السابق.