قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أمس منع ثلاثة مصرفيين وثلاثة رجال أعمال اتهموا في قضية نهب أموال بنك القاهرة، من السفر. وبحث النائب العام المصري أمس قضية بنك القاهرة مع المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية.
وشمل قرار المنع كلا من صبحي يوسف حسنين، وحليم فوزي، وحسنين علي ابراهيم مديري فروع ببنك القاهرة ورجال الأعمال جمال عبد الفتاح، وعدلي حسين، وعصام السيد. وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت قيام المتهمين الممنوعين من السفر بالتواطؤ مع المتهم الرئيسي في القضية رئيس البنك السابق محمد ابو الفتح، بمنح تسهيلات ائتمانية لمجموعة شركات رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حاتم الهواري، الذي قام بتأسيس 3 شركات وهمية، حصل بمقتضاها على تسهيلات بلغت مليارا ونصف المليار جنيه، وتبين قيامه بالاستعانة ببعض مسؤولي شركاته وشركات أخرى في التصرف بممتلكات شركاته وممتلكاته الشخصية للتهرب من ملاحقة البنوك لهم.
يذكر ان مباحث الأموال العامة وهيئة النيابة الادارية قد ابلغتا النائب العام بحصول الهواري على تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات وهمية حتى بلغت مديونياته ملياراً ونصف المليار جنيه، وما زالت النيابة تواصل التحقيق في القضية.