قررت محكمة الاحزاب بمصر امس تأجيل نظر قضية حل حزب العمل المعارض والمجمد نشاطه منذ عامين وثمانية اشهر الى جلسة 12 ابريل (نيسان) المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة حول المخالفات المالية والادارية بالحزب والبالغ عددها 15 مخالفة. وتعد جلسة امس هي الثانية التي يتم فيها تأجيل القضية الى حين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وكانت لجنة الاحزاب قد قررت في مايو (ايار) عام 2000 حل حزب العمل، إلا أن رئيس الحزب ابراهيم شكري طعن في القرار امام محكمة القضاء الاداري التي رفضت القرار، وتقدمت اللجنة بطعن على الحكم فتم احالة النزاع لمحكمة الاحزاب التي احالت بدورها ملف القضية الى هيئة مفوضي الدولة، لاعداد تقرير حولها.