أعلن وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم أن مجموعات عمل مغربية جزائرية ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل للنظر في القضايا الخلافية بما في ذلك قضية اعادة فتح الحدود بين البلدين.
وأوضح بلخادم في ندوة صحافية عقدها مساء اول من أمس في الرباط أن اللجان المشتركة سترفع اقتراحاتها بخصوص مختلف الملفات الثنائية للوزيرين الأولين أو للقاء القمة المرتقب بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وذكر الوزير الجزائري في هذا السياق بأن الملك محمد السادس سيلتقي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال القريب المنظور بغرض الخروج بأجندة عمل لتسوية مختلف الملفات العالقة. وأضاف أنه تباحث مطولا مع العاهل المغربي بشأن العلاقات الثنائية ولمس تصميم المغرب على اعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات التي وصفها بـ«العادية» لكن «ينبغي أن تكون طبيعية ومتميزة».
وبخصوص مسألة اعادة فتح الحدود صرح المسؤول الجزائري أن المسألة أخذت بعدا أكبر مما تستحق وأنه يكفي أن تقدم مجموعات العمل للسلطات المغربية والجزائرية اقتراحاتها بخصوص معالجة بعض المشاكل مثل تنظيم حركة الأشخاص ومكافحة المخدرات. وفي معرض تطرقه لقضية الصحراء الغربية قال بلخادم ان الجزائر تشجع الحل السياسي للقضية شريطة أن «يرضي الأطراف» و«يبقي على الشرعية الدولية». وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات المغربية الجزائرية مؤكدا وجود «أرضية جديدة» في العلاقات بين البلدين لتفعيل التعاون في جميع الملفات.
من جهة أخرى اتفق المغرب والجزائر على تكثيف ومواصلة الاتصالات بينهما في مختلف الميادين والشروع في تقييم شامل لملفات التعاون بين البلدين وذكر بيان صحافي صدر أول من أمس بالرباط بمناسبة الزيارة التي قام بها بلخادم وزير الخارجية الجزائري للمغرب يومي السادس والسابع من فبراير (شباط) الجاري أن المباحثات بين الجانبين بلورت تطابقا في وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقليمية والعربية في ظل الظروف الدولية الراهنة. وأضاف البيان أن المباحثات بين الجانبين جرت «في جو سادته روح الاخوة والمسؤولية واستعرضا الوضعية الحالية لمختلف أوجه التعاون بين البلدين كما بحثا آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدين على ضرورة بذل جميع الجهود قصد استكشاف السبل الكفيلة واللازمة لتطويرها تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة». واتفق الجانبان على «تكثيف ومواصلة الاتصالات بينهما في مختلف الميادين، والشروع في تقييم شامل لملفات التعاون من خلال فرق عمل مشتركة».