برلمانيون مصريون يطلعون البرلمان الأوروبي على التقدم المتحقق في مجال حقوق الإنسان

TT

قالت مصادر برلمانية مصرية امس ان وفدا برلمانيا مصريا اطلع البرلمان الاوروبي في ستراسبورج على تطورات الاوضاع في المنطقة وموقف الشعب المصري منها، وحمّل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون مسؤولية عدم تحقيق الامن والسلام للاسرائيليين والفلسطينيين حتى الآن. وقال مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: «نقلنا شعور المصريين بالاحباط من ازدواجية المعايير فيما يتعلق بقضايا المنطقة، وشددنا على خطورة عدم قيام الادارة الاميركية بدور الوسيط النزيه بين الفلسطينيين والاسرائيليين».

واضاف: «ان الوفد المصري اطلع اعضاء البرلمان الاوروبي على التقدم الذي حققته مصر في مجال حقوق الانسان مقارنة بدول المنطقة». واشار الى تعيين اول قاضية مصرية والتطورات الهامة في العلاقات بين المسيحيين والمسلمين وحرية غير المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية وبناء الكنائس وانتقال سلطة اصدار التراخيص لتشييد وترميم الكنائس من رئيس الجمهورية الى المحافظين، واعتبار يوم 7 يناير (كانون الثاني)، الموافق ليوم مولد السيد المسيح حسب تقويم الكنيسة المصرية اجازة رسمية، وحل قضية الاوقاف القبطية في حين لم تحل بعد قضية الاوقاف الاسلامية.

وقال: «طالبنا الجانب الاوروبي باحترام الخصوصيات الثقافية، وعدم التعميم فيما يتعلق بحالات انتهاك حقوق الانسان بسبب وقوع بعض الحالات الفردية وتحري الدقة عند تناول مزاعم بشأن وقوع تلك الانتهاكات، لأن مثل هذه الحالات الفردية معروضة امام القضاء».

وحول الحوار الفلسطيني بالقاهرة اوضح الفقي ان هذا الحوار «نجاح للدبلوماسية المصرية، حيث يعد بمثابة اكبر تجمع فلسطيني منذ 12 عاما، إذ ضم 12 فصيلا هي فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادة العامة والصاعفة والجهاد وحماس والجبهة الديمقراطية والنضال الشعبي وحزب الشعب وفدا وجبهة تحرير فلسطين والجبهة العربي، وتم الاتفاق على بلورة قيادة وطنية موحدة وجماعية، بحيث تشارك جميع القوى الفلسطينية في القرار دون انفراد جبهة واحدة، وبدت جدية جميع الاطراف في الاتفاق على برنامج عمل موحد لضمان وحدة الصف الفلسطيني والتأكيد على شرعية المقاومة واضحة».

وفيما يتعلق بالشأن السوداني في ضوء الزيارة الاخيرة خلال احتفال السودان بعيد الاستقلال اشار الفقي الى اهمية «انشاء آلية مركزية يناط بها الاشراف على ملف السودان، وتعيين منسق عام لها، ويكون دورها التنسيق بين كل الجهات المعنية بالشأن السوداني، حتى يمكن توحيد الرؤية وعدم تبديد الجهود المبذولة بالاضافة الى ضرورة توسيع دائرة الحوار».