اتفق اعضاء البرلمان المصري والحكومة امس على اضافة مادة الى مشروع قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك الذي ستحيله الحكومة الى البرلمان خلال الجلسات القادمة، تقضي بنشر أسماء مستوردي السلع الغذائية الفاسدة، وأسماء المحلات والشركات التي تروج هذه السلع في الأسواق، سواء كانت محلية أو مستوردة. وتفرض المادة الجديدة عقوبات مشددة تصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة على مروجي السلع الفاسدة. وجاءت استجابة الحكومة بعد تقرير أحاله البرلمان اليها، وحذر فيه من تفشي ظاهرة السلع الفاسدة التي تغزو الأسواق المصرية. وطالب بفرض رقابة مشددة عليها، لحماية المستهلكين، والالتزام بالشفافية والاعلان عن قضايا الغش التجاري لردع المنحرفين الذين يتلاعبون بأرواح المستهلكين.
ويلزم المشروع الجديد التاجر برد أي سلع معيبة أو استبدالها، ويفرض عقوبات صارمة على التجار الذين يرفضون. ويدعو المشروع الى تكوين «صناديق موازنة أسعار» لمجموعات السلع الاستراتيجية، واستخدام مواردها للتحقق من الآثار المترتبة على السلوك الاحتكاري، وضمان عرض السلع والخدمات بأسعار مناسبة الى أن تزول آثار الاحتكار. ويحدد مشروع القانون دور الأجهزة المعاونة في مراقبة الاحتكار، ومنها اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وجمعيات حماية المستهلكين، والزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات تعريف على المنتجات باللغة العربية، ومنح جمعيات حماية المستهلك حق رفع الدعاوى القضائية والمطالبة بالتعويض المدني.
ويحظر مشروع القانون الاعلان عن مراكز الخدمة والصيانة في وسائل الاعلام قبل اعتمادها من هيئة الرقابة الصناعية، والحصول على رخصة تشغيل من المحليات. كما يحدد الاجراءات التي تضمن سرعة اجراء التحاليل الخاصة بالعينات التي يتم سحبها من الأسواق خلال حملات التفتيش، وتحديث معامل التحاليل الخاصة بالسلع الغذائية وغير الغذائية، حتى يتم الكشف عن السلع الضارة بالصحة.
على صعيد آخر طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المصري أمس بالاستغناء عن الخبراء الأجانب، واسناد عمليات الاستشارات ودراسات الجدوى إلى الخبراء المصريين. وأكدت اللجنة في أول اجتماعاتها لمناقشة اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية أن وجود الخبراء الأجانب والاستعانة بهم يستنزف نسبة هائلة من أموال المنح التي تقدمها الدول المانحة في صورة مرتبات وأجور، وكذلك مايوجه من اعتمادات لتوفير كافة الكماليات لهم.
ودعت اللجنة الى ايجاد برامج متكاملة للتحديث الصناعي في مصر، مع توفير التمويل والآلات اللازمة للانتاج، وتخفيض أعباء الرسوم على الصناعة المصرية لتتمكن من المنافسة مع مثيلتها الأجنبية، وتخفيض أسعار الأراضي المخصصة لبناء المصانع للمعاونة في انتشار الصناعات وتخصيص قروض ميسرة لشراء المعدات والآلات اللازمة للتحديث الصناعي في مصر.