ناشدت منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية مغاربية أمس، الحكومة التونسية لإطلاق سراح الشاب زهير اليحياوي المعتقل منذ عام بسبب كتاباته مقالات عبر موقع خاص على شبكة الإنترنت قدّرت السلطات التونسية أنها تمس بالنظام العام.
وشدد ممثلون عن أحزاب ومنظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان في كل من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على ضرورة «الإفراج الفوري» عن جميع السجناء السياسيين وعلى رأسهم زهير اليحياوي، 34 عاما، وحمادي الجبالي المدير السابق لصحيفة «الفجر» والموجود في سجن انفرادي منذ أكثر من عشر سنوات. وأشار البيان أيضا إلى أن هذين السجينين شنا منذ أيام إضرابا عن الطعام لدفع سلطات بلدهما إلى مراجعة حالتيهما وإطلاق سراحهما.
وانتقد موقعو البيان ما أسموه «الاعتقالات غير المشروعة التي تطال حرية الرأي والتعبير في تونس»، وأكدوا أيضا «على خرق القواعد القانونية الوطنية التونسية، ومخالفة المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية». وكان ناشطون تونسيون قد تجمعوا، الخميس الماضي، أمام مدخل سجن برج العامري (30 كلم غرب العاصمة التونسية) للمطالبة بالإفراج عن زهير اليحياوي المحكوم عليه بالسجن سنتين. ورفع المتظاهرون خلال التجمع لافتات وصور السجين الذي يعتبره التونسيون «سابقة عالمية، بحكم أنه أول من يدخل السجن بسبب آراء نشرها على الإنترنت». وكان ممثلون عن عدة أحزاب مغاربية ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة وصحافيون قد اختتموا أمس بمدينة مراكش المغربية، لقاء حول العمل الديمقراطي في المغرب العربي نظمه المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي.