أعلن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم لـ«الشرق الأوسط» انه «سيبدأ يوم غد الاثنين تحقيقاته حول قرار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان القاضي برفع السرية المصرفية عن حسابات رجل الاعمال اللبناني طه قليلات وشقيقيه باسل ورنا والشركات التي يملكها الاول والمسجلة باسمه وباسم اشخاص آخرين وتجميد هذه الحسابات بصورة نهائية مع كافة الموجودات التابعة لها، وفقاً للقانون رقم 318/2001 المتعلق بمكافحة تبييض (غسل) الاموال».
واوضح القاضي عضوم انه «تسلّم امس قرار هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض (غسل) الاموال التي يرأسها حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والتي جمّد بموجبها حسابات 12 شخصاً وشركة بينهم قليلات وشقيقاه لمدة خمسة ايام يقوم خلالها مفوض المراقبة في الهيئة المذكورة بالتدقيق في الحسابات، وقد يطلب تجديد هذه المهلة لخمسة ايام اضافية تتخذ بعدها قراراً باحالة نتائج المراقبة الى النيابة العامة التي تأخذ وقتها الكافي للتحقيق قبل ان تتخذ قراراً بشأنه».
ورفض النائب العام التمييزي التعليق على محتوى تقرير الهيئة الخاصة في مصرف لبنان، داعياً الى «عدم الاستعجال لأن النيابة العامة التمييزية ستعطي رأيها في قرار مفصل بعد استكمال التحقيقات. وهذا القرار سيبين ثبوت او عدم ثبوت جرم تبييض الاموال. وعندها تحيل الملف الى الجهات القضائية المختصة للادعاء والملاحقة، او توقف التعقبات القانونية وتعيد الامور الى ما كانت عليه».
وكانت مصادر مصرفية ومالية قد رصدت تغيراً في معطيات محلية وخارجية ادت الى تمكين مصرف لبنان المركزي من فتح هذا الملف المالي الشائك الذي يطال مجموعة استثمارات مترابطة في القطاعات المصرفية والسياحية والعقارية تدور بشأنها شبهات ومعلومات منذ فترة غير قصيرة. وقالت المصادر، ان تحرك هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 318 الخاص بمكافحة غسل الاموال، وقرارها باحالة ملف تجميد حسابات مصرفية لمجموعة متصلة ببعضها، من رجال اعمال لبنانيين وشركات محلية جاء في سياق اجراءات متكاملة اتخذتها اللجنة المصرفية العليا في البنك المركزي لمعالجة هذا الملف، وضمن سقف القوانين المرعية الاجراء. وان تأخير هذه المعالجة كان بسبب «ظروف خاصة» لم يستطع المصرف المركزي او لجنة الرقابة على المصارف تجاوزها في السابق.
واكدت المصادر، ان الاتهامات التي تطال هذا الملف تتمحور بشكل خاص، حول حصول عمليات غسل للأموال. وقد وردت الى هيئة التحقيق الخاصة، شعارات خارجية ومن مصادر متعددة خلال الفترة الماضية بوجود شكوك حول العمليات التي تقوم بها هذه المجموعة المالية في استثماراتها المتنوعة. وقد جرت محاولات سابقة لتصويب الاوضاع بشكل هادئ بعيد عن الاضواء، لكن لم تبلغ غايتها بفعل عدم الاستجابة الا بشكل محدود للمعايير والمواصفات التي طلبتها السلطات النقدية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فان تكاثر الشكاوى بشأن هذا الملف، وحصول متغيرات معينة ادت الى رفع «غطاء الحماية» الذي كانت تتستر به هذه المجموعة، دفع الهيئة المصرفية العليا الى التحرك الفوري لاحالة هذا الملف الى النيابة العامة التمييزية، بعدما تبين لهيئة التحقيق الخاصة، التي جمدت الحسابات العائدة للمجموعة وجود شبهات ومعطيات تفرض التوسع في التحقيق.
على صعيد آخر، ستباشر الهيئة المصرفية العليا معالجة الملف العائد لـ«بنك المدينة» بداعي التداخل في ملكية الأسهم.
وكان البنك المذكور قد اصدر بياناً اكد فيه انه تجاوز مشكلة الشيكات المرتجعة بداية الاسبوع الماضي، وانه يعمل على الاندماج مع «بنك الاعتماد المتحد» الذي يملكه مالكو «بنك المدينة»، بحيث يتم ضخ المبالغ النقدية المطلوبة لرفع رأسماله وتصفية اوضاعه بالتشاور والتعاون مع حاكمية مصرف لبنان.