فرغ مؤتمر الاصلاحات الدستورية في الاتحاد الاوروبي، الذي يطلق عليه مسمى مؤتمر «مستقبل أوروبا» ويترأسه الرئيس الفرنسي الاسبق فاليري جيسكار ديستان، من اعداد اول مسودة لدستور «الاتحاد الاوروبي» بعد جلسات مطولة شهدها مقر البرلمان الاوروبي ببروكسل طوال الايام الماضية. ولدى اكمال المسودة اعلن جيسكار ديستان في مؤتمر صحافي ان المسودة تحدد بوضوح القيم والاهداف والصلاحيات التي يتمتع بها «الاتحاد» رغم القيود الزمنية.
وتتضمن مسودة الدستور 16 بنداً تتناول عدداً من النقاط والاهداف التي شهدت مناقشات ساخنة خلال جلسات المؤتمر قبل التوصل الى صورة نهائية لها. وللعلم يعتبر المتابعون انه من الاهمية بمكان اعتماد الاصلاحات الدستورية المطلوبة قبل عملية توسيع «الاتحاد» وزيادة عدد اعضائه الى 25 دولة بانضمام عشر دول مع ربيع عام 2004 وفق مقررات قمة كوبنهاغن في ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وبين اهم النقاط التي وردت في المسودة ان الدستور يحدد شكل «الاتحاد» ومن خلاله يجري تنسيق سياسات الدول الاعضاء، ويقوم بادارة العديد من الوظائف على اساس اتحاد (فيدرالي) ويحترم الهوية الوطنية للدول الاعضاء في «الاتحاد» وفي الوقت اشارت المسودة الى ان لهذا الدستور الاولوية فوق قوانين الدول الاعضاء مع التأكيد على ان «الاتحاد» يقوم على اسس ثابتة وهي الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
ايضا اشارت مسودة الدستور الى ان «الاتحاد» يتولى السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء وفي الوقت نفسه على الدول الاعضاء الالتزام بتدعيم السياسة الخارجية والامنية العامة «للاتحاد» وتمتنع عن اتخاذ اجراءات تتعارض مع مصالحه او حتى تقلل من فعاليته.
وسيجتمع اعضاء المؤتمر خلال الاسبوع القادم لمناقشة اي اقتراحات لتعديل المسودة وذلك حتى السابع عشر من فبراير (شباط) الجاري وبعدها يجري طرح مسودة نهائية الى حكومات دول «الاتحاد الاوروبي» الـ15. من جهة اخرى، اختلفت الاراء حول المسودة التي عرضها جيسكار ديستان اول من امس وتعرضت لانتقادات من جانب عدد من الاعضاء في المؤتمر.
وكان بين اكثر الانتقادات حدة الانتقاد الذي ورد على لسان ممثل بريطانيا الذي قال ان بلاده اصيبت بخيبة امل عقب اعلان هذه المسودة بسبب وجود كلمة «اتحادية» في المادة الاولى منها. كما رأت الدنمارك ان المسودة «تسير باوروبا في طريق لا عودة منه الى الوراء نحو تشكيل دولة اتحادية اوروبية، وان هذا المسار سيقود الى مستوى اعمق من التكامل عما هو مطبق الآن حتى في الولايات المتحدة».