اكدت مصادر رسمية اميركية ان «القائمة السوداء» التي تضم الرئيس العراقي صدام حسين وعدداً من المقربين له المتهمين بالتورط في جرائم ضد البشرية والشعب العراقي لا تزال تشكل قاعدة لملاحقة قانونية يراد لها ان تؤدي الى مثول اعضاء القائمة امام محكمة دولية لجرائم الحرب.
وتضيف هذه المصادر ان عددا من صانعي القرار في الولايات المتحدة يبحثون في امكانية احالة الملف المتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبها الرئيس العراقي وعدد من اعضاء قيادته الى المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب التي انتخب قضاتها الـ18 امس.
ومن المقرر ان تتولى المحكمة الجنائية الدولية، التي شكلت على نمط محاكم جرائم الحرب النازية في الحرب العالمية الثانية، محاكمة الافراد الذين يتهمون بارتكاب فظائع مثل مذابح او جرائم حرب او انتهاكات جسيمة اخرى لحقوق الانسان.
ووقع على انشاء هذه المحكمة 139 دولة وصدقت 88 دولة منها على معاهدة انشاء المحكمة.
وعلمت مصادر عراقية معارضة من تلك المصادر ان هناك عدداً من اصحاب القرار في الادارة الاميركية يقترحون ان تشمل القائمة السوداء فقط صدام والحلقة القريبة جدا من مستشاريه، بينما يذهب رأي آخر الى توسيع القائمة لتشمل وزراء وقادة في القوات المسلحة ومؤسسات النظام الحاكم الامنية والمخابراتية.
وقالت ان التركيز يتم على اولئك الذين مارسوا اعمالاً مناهضة لحقوق الانسان وارتكاب اعمال ضد الشعب العراقي.
وأفادت المصادر بأن اهتمام الادارة الاميركية ينصب على عدم تنحية بعض القيادات العسكرية او الحكومية من مواقعها لادراك واشنطن ان لهؤلاء الاشخاص اهمية لا يستهان بها في مرحلة ما بعد صدام التي يطلق عليها تسمية المرحلة الانتقالية.