باريس ـ أ.ف.ب: تنقسم الادارة الاميركية حول النموذج التشغيلي الذي سيعطى للقطاع النفطي العراقي بعد اطاحة نظام الرئيس صدام حسين اذ تدعو وزارة الخارجية الى تركه بين ايدي القطاع العام فيما تؤيد وزارة الدفاع (البنتاغون) خصخصته بحسب نشرة «بتروستراتيجي» في عددها اليوم.
وكشفت النشرة الاسبوعية المتخصصة انه تم التطرق الى هذه المواقف اثناء اجتماعين عقدتهما في واشنطن مجموعة عمل ترعاها الولايات المتحدة ضمت ممثلين عن المعارضة العراقية وخبراء. ويتوقع عقد اجتماع ثالث حول هذا الموضوع في نهاية الشهر الحالي وفي العاصمة الاميركية ايضا. واسفرت المناقشات التي تناولت الاطار القانوني والتنظيمي لمستقبل الصناعة النفطية العراقية عن قيام معسكرين كبيرين.فوزارة الخارجية المدعومة من وزارتي الخزانة والعدل تعتقد انه ينبغي المحافظة على القطاع العام في العراق. وتعتقد «بتروستراتيجي» ان «الشركة الوطنية العراقية للنفط يجب ان تصبح اكثر فعالية وان تعمل في الوقت نفسه مع شركات اجنبية (اميركية في غالبيتها) في اطار عقود تقاسم ـ انتاج».
أما «البنتاغون» الذي يستفيد من دعم البيت الابيض، فيعتبر على العكس ان الاميركيين يجب ان «يتولوا السيطرة في اقرب وقت ممكن على القطاع النفطي وقطاع الطاقة في العراق» عبر «خصخصة اكبر قسم ممكن من القطاع».
وهكذا فان هذا المعسكر يعتقد انه يستقطب اهتمام طبقة من العراقيين الذين كدسوا، خلال السنوات العشر الماضية، ثروات طائلة بفضل تهريب النفط وغير ذلك من المنتجات وانهم، بحسب خبرائه، لن يحافظوا على ولائهم للنظام الحالي. وفي الروحية نفسها، يعتبر هذا المعسكر ان "الشركات النفطية الاميركية الكبرى ينبغي ان تحتل دورا اوليا وان لا تترك سوى حصص بسيطة تكون بمثابة عزاء للروس وحصة وافرة للشركات البريطانية واذا امكن حرمان الشركات الاوروبية الاخرى من اي حصة على الاطلاق».
غير انه تم التوصل داخل الادارة الاميركية الى التفاهم على هدفين لفترة ما بعد الحرب: زيادة الانتاج النفطي العراقي باسرع وقت ممكن واستخدام النفط لتمويل المجهود الحربي، كما ذكرت نشرة «بتروستراتيجي». واعتبر المشاركون في الاجتماعات ان الطاقة الانتاجية العراقية قد تبلغ 5.3 ملايين برميل في اليوم بحلول العام 2005 ـ مقابل 4.2 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي ـ بواسطة استثمارات بقيمة اربعة الى خمسة مليارات دولار. واعتبروا من جهة اخرى ان هذه الطاقة الانتاجية قد ترفع حتى حدود ستة ملايين برميل في اليوم بحدود العام 2010 بفضل استثمارات تصل الى ما بين 40 الى 50 مليار دولار. وتقدر الاحتياطات العراقية المؤكدة بأكثر من 112 مليار برميل موزعة على 84 حقلا، فيما تقدر احتياطات الغاز والمكثفات بـ916.2 مليار متر مكعب في خمسة حقول.