ابدى مجلس الوزراء الكويتي امس ارتياحا لارسال قوات من «درع الجزيرة» للدفاع عن الكويت. وقرر تقديم مساعدات للشعب العراقي في الداخل، وتأمين الاحتياجات اللازمة لهم.
وفي اجتماعه امس استمع مجلس الوزراء الكويتي الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ محمد صباح السالم حول نتائج اجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك بمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اول من امس في جدة والذي تم خلاله تداول عدد من الموضوعات ومن أهمها موضوع تحديد الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات الامنية جراء الاجراءات العسكرية المحتملة في المنطقة وآخر التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني المشترك بين دول المجلس. وأعرب مجلس الوزراء عن «التقدير والارتياح لارسال قوات من درع الجزيرة للدفاع عن الكويت وحمايتها من التهديدات المستمرة التي تتعرض لها من قبل النظام العراقي». واكد أن «هذه الخطوة تجسد تلاحم دول مجلس التعاون الخليجي ووقوفها لصد أي عدوان أو تهديد على احداها ترجمة لايمانها الراسخ بوحدة المصير المشترك بينه».
واكد الشيخ صباح الاحمد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الذي رأس المجلس امس ان الحكومة اتخذت كافة الاستعدادات والاجراءات والترتيبات التي تكفل حماية الكويت من اية تداعيات امنية قد تشهدها المنطقة. وقال لوكالة الانباء الكويتية «الحمد لله الكويت محمية بفضل رب العالمين ومحمية باهلها ومحمية باشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي ومحمية باصدقائها وبحلفائها الذين ترتبط معهم باتفاقيات امنية». وحول طلب الكويت الخاص باستدعاء قوات درع الجزيرة للوجود على ارضها اكد ان «وجود قوات درع الجزيرة في الكويت من اجل الدفاع عنها وحمايتها من اية تداعيات امنية جراء الاعمال العسكرية المحتملة في المنطقة وهذا مغزى ما اشرت اليه من ان الكويت محمية من اشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي».
وحول تهديد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز الاخير للكويت قال الشيخ صباح ان «الكويت تعودت على مثل هذه التهديدات التي يطلقها رموز النظام العراقي من وقت لآخر ولا يهمها هذه التهديدات». وفي ما يتعلق باستيراد الاقنعة الواقية من الغازات قال الشيخ صباح ان «الكمامات قادمة في الطريق». وعن عدد الكمامات التي سيتم استيرادها قال «هذا متروك لتقديرات الشركات التي تصنع هذه الكمامات ونحن لا نعتقد ان كل كويتي يريد ان يضع الكمام، فأنا واحد من الناس لا أريده ولا ارغب في ان أضع كماما». الى ذلك أعلن وزير الاعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح أن الحكومة ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الامة رغبة في اصدار بعض التشريعات التي تتواءم مع الاوضاع الراهنة في المنطقة التي قد تواجه حربا محتملة. وقال لوكالة الانباء الكويتية ان «هناك بعض المطالبات الحكومية لتشريع قوانين تتعلق في المجالات الاعلامية والامنية والمالية وذلك بعد تقديم شرح مفصل من الحكومة لاخرالتطورات في المنطقة لاعضاء المجلس». وأضاف «هناك تشريعات تتعلق بالجانب المالي، موضحا ان الظروف الراهنة تحتاج الى دعم مالي لتأمين كل الاحتياجات استعدادا لاي طارئ قد يحدث». وأوضح أن «الجهاز الاستشاري والقانوني في مجلس الوزراء يعكف حاليا على صوغ مطالبات الوزارات ودراستها داخل لجان المجلس خلال فترة العيد لاعتماد شكلها النهائي السبت المقبل وبعد ذلك سيتم التنسيق مع مكتب الرئاسة في مجلس الامة لتحديد الموعد المناسب لعقد الجلسة الطارئة». وناشد الوزير المواطنين والمقيمين «بعدم الالتفات الى ما يصدر من الطابور الخامس اشاعات تهدف الى زعزعة الامن». وقال «نحن نمر بمرحلة دقيقة تحتم علينا التمسك بالوحدة الوطنية». وأشار الى ما يثار من اقاويل بشأن اغلاق الموانئ الكويتية غير صحيح مؤكدا أن الموانئ ستبقى مفتوحة وتواصل عملها بانتظام.
من جانب آخر أكد الشيخ أحمد أن الكويت ليست طرفا في الحرب الا أنها تشعر بمسؤولياتها تجاه الشعب العراقي فهو شقيق وجار ويمر بظروف تحتاج الى الوقفة والدعم. وقال «اذا كان سيناريو الحرب هو احد السيناريوهات المطروحة في هذه المرحلة فان الشعب العراقي سيعاني معاناة كبيرة في هذه الاحداث وعلينا ان نساهم برفع هذه المعاناة قولا وفعلا». وابان أن الحكومة الكويتية رصدت كل امكانياتها لدعم الحالات الانسانية التي ستخلفها الحرب بين الشعب العراقي. وأضاف «الكويت لم تتخل عن الشعب العراقي ولم تتجاهله ولم تبتعد عنه حتى وهي في اسوأ حالاتها وتجاربها مع النظام العراقي خلال السنوات الماضية».