اكد سيد الخطيب كبير مفاوضي الحكومة السودانية، ان السلام في السودان يمكن اي يتحقق في وقت قريب قبل نهاية العام الجاري. وقال «السلام بات في المتناول ومن الممكن التوصل اليه قريبا، ربما قبل حلول نهاية العام الحالي» الذي حدده وسطاء الايقاد.
واوضح لـ«الشرق الأوسط»، «اذا توافرت الظروف والرغبة الصادقة واستمر الدفع الايجابي يمكن التوصل الى سلام قبل نهاية العام، فليس هناك سبب جوهري يقف في سبيل تحقيق السلام»، مشيرا الى ان الجولة الثالثة للمفاوضات التي اختتمت الخميس الماضي حققت «نجاحا متوسطاً» اقل من تطلعات وفد الحكومة، وقال «كان من المفترض ان نحقق نجاحا اكبر مما توصلنا اليه، ولكن النجاح لا يحققه طرف واحد». واضاف «املنا ان نحقق السلام قبل نهاية العام، لكن ذلك متعلق بالطرف الاخر ومدى استعداده لتحقيق هذا الامر». وكان كبير وسطاء الايقاد الجنرال لازوراس سيمبويو قد قال للصحافيين يوم الخميس الماضي «اشعر ان السلام بات قريبا واعتقد انه سيكون هناك سلام حقيقي على الارض بنهاية العام». وأكد الخطيب الذي بدا متفائلا وجود تقدم في قضايا تقاسم السلطة والثروة، لكنه اشار الى انه تقدم نسبي. وقال ان التقدم في مجال توزيع الثروة كان اكبر من التقدم في مجال السلطة، بسبب وجود معايير دولية «مقنعة للطرفين»، يمكن ان تكون نموذجا لتوزيع الثروة. ورفض الارقام التي نشرت لقياس مدى ما تحقق من انجاز في مجال قضيتي الثروة والسلطة. وقال «شخصيا لا احب ان اتحدث عن النسب لان القضايا لا تحسم بالنسب الرقمية فهي تختلف من قضية لاخرى». وقال ان الحكومة طالبت باجراء احصاء سكاني لتحديد نسبة سكان الجنوب في اسرع وقت خلال الفترة الانتقالية، حتي يمكن توزيع النسب بين الشمال والجنوب بطريقة عادلة. واضاف ان النسب المذكورة هي «تقديرية» ولاغراض تفاوضية، ويجب تعديلها بعد اجراء احصاء سكاني.
وانتقد الخطيب دور المراقبين ووصفه بالضعيف مقارنة بدور الوسطاء الذي قال انه «ليس لديه اعتراض حوله». كما انتقد الحركة الشعبية قائلا انها «سمحت لنفسها بأن تقع تحت دائرة ضغط الاخرين، مما افقدها التميز الذي اكتسبته منذ بداية جولات التفاوض» منتصف العام الماضي. وقال ان «الحركة بدأت بقراءة صحيحة للاوضاع، ووصلت الى قناعة بان عملية التفاوض اخذ وعطاء مما اتاح التوصل الى حل سلمي في 20 يوليو (تموز)». واوضح «اذا استعادوا تلك المرونة يمكن ان نصل الى حلول في أسرع وقت».