قدم اكثر من 20 نائباً بالبرلمان المصري طلباً عاجلاً للحكومة لبحث السيناريوهات المتوقعة للأزمة العراقية، وللمشاكل التي سيتعرض لها العاملون المصريون في منطقة الخليج خاصة المتبقين داخل العراق منذ الازمة الأولى عام 1990.
ودعا النواب في طلب المناقشة الحكومة المصرية الى الاستعداد لعودة أعداد كبيرة من المصريين العاملين في المنطقة، سواء بتوفير فرص عمل لهم واستيعابهم في الداخل، او توفير غطاء قانوني للحفاظ على حقوقهم المالية، وكذلك اتخاذ اجراءات لحماية حقوق الشركات المصرية التي تعمل بالخليج.
وأشار النواب الى ضرورة اصدار نشرات توعية الى العاملين المصريين في هذه المنطقة ترشدهم الى الطرق السليمة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة. وطالبوا أيضاً بضرورة ان تبرم السلطات الحكومية المختصة اتفاقيات مع الدول التي قد يضطر المصريون الى عبور اراضيها براً بأن تسمح لهم بعبورها دون تأشيرات أو وثائق في حالة نشوب الحرب.
وأشاروا الى ضرورة حصر المصريين المتواجدين في العراق حتى الآن وممتلكاتهم هناك لتحديد مصيرهم في حالة نشوب الحرب حفاظاً على حقوق أسرهم.