قررت محكمة الأحزاب المصرية تأجيل نظر قضية تأسيس حزب «الشريعة» الاسلامي، الذي تضم قائمة مؤسسيه محسوبين على تنظيم الجهاد الأصولي الى جلسة 12 أبريل (نيسان) المقبل، لتقديم المرافعة النهائية من وكيل مؤسسي الحزب أمام المحكمة.
وكان المحامي الاسلامي ممدوح اسماعيل قد قدم مشروعاً لتأسيس الحزب منذ أربع سنوات، وضمت قائمة مؤسسيه أسماء محسوبة على تنظيم الجهاد، بينهم أمين الدميري الذي كان أحد المقربين من أيمن الظواهري.
ورفضت لجنة شؤون الأحزاب مشروع الحزب الذي قدمته مجموعة الجهاد مما دفع مؤسسيه للانتقال الى محكمة الأحزاب أملاً في الحصول على قرار منها بالسماح للحزب بالوجود القانوني. وتبدو هذه المحاولة شبه مستحيلة، حيث يمنع القانون قيام أحزاب على اساس ديني، وسبق ان رفضت المحكمة مشروعين سابقين، الأول مشروع حزب الوسط ويضم مجموعة من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين (المحظورة)، ووكيل مؤسسيه اسمه أبو العلا ماضي، والثاني هو مشروع حزب «الاصلاح» الذي كان وكيل مؤسسيه الصحافي جمال سلطان، وضمت قائمة مؤسسيه محسوبين على الجماعة الاسلامية.