شهدت الساحة المواجهة للقصر الجمهوري بحي عابدين بالقاهرة أمس مظاهرة ضمت 540 شخصا من المتعثرين في دفع اقساط قروض من الصندوق الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء المصري، وطالبوا بوقف الاحكام الصادرة ضدهم وعلى اسرهم وزوجاتهم لعدم تمكنهم من سداد اقساط سيارات من طراز نيسان موديل .1994 وحمل المتظاهرون لافتات تدعو رئيس الجمهورية والنائب العام الى وقف باقي اقساط السيارات وإيجاد حل تجاه الاجراءات التي قام بها الصندوق الاجتماعي.
وتدخلت قوات الامن لإبعاد المتظاهرين من امام القصر الجمهوري، فاختاروا ثلاثة منهم لتقديم شكوى لمكتب شكاوى المواطنين الذي حولها بدوره الى رئاسة الجمهورية، ووعدهم بدراسة القضية وحلها في وقت وجيز. يذكر ان الشكوى وقع عليها 101 شخص من المتعثرين.
وقال المتظاهرون في شكواهم: «ان تلك القروض التي تلقيناها من الصندوق عبارة عن قيمة سيارات اجره من طراز نيسان موديل 1994، وكان بها عيوب فنية لا تصلح ان تكون معها سيارات اجرة خاصة، وخصوصا في محركاتها، مما تسبب في حدوث مشاكل مع البنك بسبب التأخير في سداد الاقساط»، وأشاروا الى ان امين الصندوق وعدهم بجدولة ديونهم، وتمت التسوية الاولى، ولكن لم تحل المشاكل المتعلقة بالمشكلة كاملة، «حيث لم تتوقف الاجراءات القانونية رغم مطالبتنا برفع الفائدة عن القرض».
ومن جانبه قال المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وسكرتير عام الاتحاد التعاوني الانتاجي المصري، وهو شريك الحكومة في تنفيذ برامج تشغيل الشباب: «ان قائمة ضمانات القروض تمثل أكبر عقبة أمام الشباب، وإذا كانت هناك مشاكل بسبب التعثر في تسديد القروض فلا بد من تشكيل لجنة لدراسة أسباب هذا التعثر، فاذا كان خارجا عن إرادة الشاب فيجب ايجاد آلية مناسبة تتضمن فترة سماح معقولة بعيدا عن الضغوط التي يمارسها الصندوق، برفضه التسامح مع المتعثرين عمدا، لأنه لا يوجد متعثر بإرادته، ومن هذا المنطلق يجب ان ينشئ الصندوق الاجتماعي إدارة خاصة بالمشروعات الصغيرة».