كشف الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري امس لأول مرة عن تعاقد الحكومة مع شركات خاصة لمتابعة الهاربين بأموال البنوك خارج مصر، وملاحقتهم ومعرفة أين ذهبت تلك الأموال بالخارج، لكنه لم يكشف عن هوية تلك الشركات وطبيعة المهام والأعمال المكلفة بها. وأبلغ رئيس الوزراء البرلمان في تقرير له ان الهاربين وورثتهم من بعدهم لن ينعموا بتلك الأموال على الاطلاق.
وقال عبيد انه تم ابلاغ الوحدة الخاصة بمكافحة غسل الأموال في الأمم المتحدة لمتابعة هؤلاء الهاربين وملاحقتهم الى جانب الشرطة الدولية (الانتربول). ووصف رئيس الوزراء المصري رجال الاعمال الهاربين للخارج بمئات الملايين من اموال البنوك العامة بأنهم «متعثرون مارقون». واضاف: «هؤلاء لن ينعموا بأي حماية أو مساعدة من الحكومة بعكس المتعثرين لأسباب خارجة عن إرادتهم، أو بسبب سوء الادارة، فهؤلاء سوف تساعدهم الحكومة، وتقدم لهم العون لأنهم متعثرون شرفاء».
واشار عبيد الى ان مشروع قانون البنوك الجديد سيحال للبرلمان عقب العيد، لتوفير الحماية للبنوك وللمتعاملين معها، وتدعيم الرقابة الداخلية الذاتية، وهي «الرقابة المانعة، لانها أفضل من الرقابة الخارجية». وتعهد باستمرار قانون سرية الحسابات وعدم اجراء أي تعديل بشأنه.
ودعا عبيد نواب البرلمان الى مساندة الحكومة في خططها الرامية الى اصلاح الجهاز المصرفي ودعم القيادات المصرفية الجديدة.