طالب محامي منير المتصدق الذي يمثل امام محكمة هامبورغ بتهمة التواطؤ في القتل في اطار اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، بالافراج عن موكله بسبب «عدم كفاية الادلة»، في حين اعلنت المحكمة ان النطق بالحكم في هذه القضية سيصدر في 19 فبراير (شباط) الجاري.
وعبر المحامي هانز لايستريتز في مرافعته أمام المحكمة أمس عن قناعته بعدم توفر الأدلة الثبوتية الكافية ضد موكله المتصدق، 28 سنة، وطالب بالتالي بالافراج عنه. وقال المحامي ان النيابة العامة لم تنجح سوى في إثبات أن منير المتصدق كان على معرفة جيدة بالمصري محمد عطا المتهم بقيادة خلية هامبورغ التي نفذت عمليات 11 سبتمبر.
ونفى المحامي انتماء موكله إلى خلية الطيارين الانتحاريين التي شكلها عطا في هامبورغ، كما نفى معرفته المسبقة بأحداث 11 سبتمبر. وقال لايستريتز انه تفحص الأدلة التي تقدمت بها النيابة الفيدرالية جيدا وتوصل إلى قناعة بأنها أدلة «محايدة» لا تبرئ المتصدق لكنها لا تدينه أيضا.
وكانت النيابة الفيدرالية قد اعتبرت الاسبوع الماضي أن الأدلة التي تدين المتصدق بالمساهمة في القتل والمعرفة المسبقة بمخطط هجمات 11 سبتمبر قد ثبتت. وطالب النائب العام ماتياس كراوس بسجن المتصدق لمدة 15 سنة بتهمة العمل في منظمة إرهابية والمساهمة في قتل أكثر من 3000 شخص والمعرفة المسبقة بعمليات 11 سبتمبر.
وتوجه النيابة العامة إلى المتصدق، الذي يعيش في ألمانيا منذ عام 1993، تهمة المشاركة في قتل 3045 شخصا هم ضحايا هجمات سبتمبر.