نيويورك ـ ا.ف.ب: تذهب الترجيحات الدبلوماسية في شأن ما سوف يتضمنه تقريرا هانس بليكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللذان سيعرضان على مجلس الامن الدولي يوم غد الى حد القول ان كلا من انصار الحرب ومؤيدي مواصلة عمليات التفتيش في العراق سيجدون حججا تؤيد مسعاهم.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى في احدى الدول الاعضاء في مجلس الامن ان «البعض يريد ان يسمع من بليكس حججا لاعلان الحرب والبعض الاخر لتمديد اعمال التفتيش. اعتقد انه ستكون هناك عناصر لكل منهما». واضاف انه «عدا اكتشاف مخبأ لمواد كيميائية او جرثومية او مستودع للصواريخ، لن يكون من الممكن للمفتشين البرهنة على وجود تهديد مباشر واي عنصر اخر ينبغي ان يخضع لتقييم».
وقال دبلوماسي اخر ان «بليكس دبلوماسي محنك وقادر على تقديم تقريره بصورة متوازنة بحيث يسمع كل شخص ما يريد سماعه: سيقدم كأسا يمكن ان يراه البعض نصف فارغ والبعض الاخر نصف ممتلئ».
ويردد هانس بليكس انه «يخدم مجلس الامن» لكنه يدرك تماما الخلافات التي تزداد حدة بين الدول الخمس الدائمة العضوية اي الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وفرنسا والصين وروسيا من جهة ثانية. وهو لا يتردد، في تصريحات للصحافة، في «تصحيح» تصريحات سابقة ادلى بها وفسرها البعض على اعتبار ان موقفه بات جاهزا.
واللهجة القاسية التي كانت غير متوقعة في تقريره في 27 يناير (كانون الثاني) عن شهرين من اعمال التفتيش خدمت مؤيدي القوة الذين لاحظوا مع ذلك ان بليكس لم يطلب تمديد اعمال التفتيش. ولكن بعد ثلاثة ايام وفي حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» اعلن بليكس ان تقريره لا يبرر اعلان الحرب.
وخلال تصريح صحافي في الامم المتحدة، اكد انه «لم يطلب تمديدا لاعمال التفتيش لان ذلك لم يكن ضروريا حيث ان قرارات الامم المتحدة ليست محددة بمهلة».
اما زميله البرادعي فاتبع منهجا معاكسا. ففي 27 يناير (كانون الثاني)، اعلن امام مجلس الامن الدولي انه لم يتم الكشف عن اي نشاط نووي محظور خلال اعمال التفتيش، وطالب بعدة شهور من اجل تقديم ادلة مقنعة على ان العراق لا يقوم بنشاط نووي.
ولكن في الايام التالية، قال مرارا ان نزع الاسلحة النووية لا يمكن عزله عن نزع الاسلحة الكيميائية والبيولوجية ولا عن تدمير الصواريخ، مضيفا انه مثل العربة، «ينبغي ان تعبر الخيول الاربعة معا خط الوصول».
وردا على سؤال حول ما اذا كان التقريران سيتضمنان ما يشكل تبريرا للحرب قال دبلوماسي ان «السؤال ليس ما اذا كانت الحرب ستندلع بل ما اذا كانت الولايات المتحدة ستفعل ذلك مع او بدون قرار من مجلس الامن الدولي».
وقال دبلوماسي اميركي ان واشنطن لن تقدم الجمعة مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي. وقالت مصادر ان لندن اعدت مشروع قرار على شكل تحذير لكنها عادت وتخلت عن الفكرة.
وبعيدا عن استخدام فرنسا او روسيا حق النقض (الفيتو) فان مثل هذا المشروع ما كان سيحصل على الاصوات التسعة الضرورية لتبنيه من اصل .15 واستبعدت واشنطن تماما اقتراحا فرنسيا الى هانس بليكس قدم اول من امس بارغام العراق على التعاون عبر الطرق السلمية المتمثلة في اعمال التفتيش.
وقال دبلوماسي اميركي انه «تحويل (للانظار) وليس حلا»، مضيفا ان «المسالة الحقيقية تكمن في تعاون العراق وليس في اساليب التفتيش». واضاف الدبلوماسي نفسه الثلاثاء ان الولايات المتحدة «تتوقع ان يتضمن تقريرا بليكس والبرادعي ما حصلا عليه من تاكيدات شفهية بمزيد من التعاون، لكن العراقيين غير ممتثلين للقرار 1441». واضاف ان القرار الصادر في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) يقول بوضوح انه «اذا لم يمتثل العراق سيتعرض لعواقب وخيمة»، وهو التعبير الدبلوماسي الذي يعني التهديد بالحرب.