برز تطور مفاجئ في قضية تجميد الحسابات العائدة لرجل الاعمال اللبناني طه قليلات وشركائه تمثل في قرار اتخذته هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض (غسل) الاموال التابعة لمصرف لبنان، ويقضي باستعادة هذا الملف من القضاء بعد إحالته اليه قبل ايام.
فقد اتخذ النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم قراراً الاثنين الماضي قضى بإعادة هذا الملف الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمعاودة درسه وتعديله بناء لطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وجاء في قرار القاضي عضوم انه «بعد الاطلاع على كتاب الاحالة الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال، وعلى مضمون القرار الرقم 20 ـ 3/2003 الصادر عن نفس الهيئة بتاريخ 2003/2/6 الذي تقرر بموجبه رفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية المختصة عن جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة، وذلك بصورة فردية او بالاشتراك مع اي شخص آخر للاشخاص الواردة اسماؤهم في هذا القرار لدى جميع المصارف العاملة في لبنان وتجميدها بصورة نهائية مع الموجودات المصرفية التابعة لها، وبعد الاطلاع على الكتاب الرقم 11/هـ. ت/3 الصادر عن الهيئة المذكورة بتاريخ 10/2/2003 والموجه للنائب العام التمييزي والذي يطلب بموجبه حاكم مصرف لبنان، بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال، اعادة الملف موضوع القرار المذكور اعلاه باعتبار ان «بنك المدينة ش. م. ل» تقدم من الهيئة بإجابات حول المواضيع المطروحة تستدعي درسها، وقد تكون لها انعكاسات على القضية المشار اليها، الامر الذي يوجب استرداد الملف بكامله لمعاودة درسه وتعديله عند الاقتضاء».
واشار القاضي عضوم الى انه «بعد الاطلاع على مضمون تقرير وحدة التحقيق والتدقيق لدى هيئة التحقيق الخاصة وعلى تقرير امين سر الهيئة وما ورد فيه من معلومات وتحفظات» قرر اعادة الملف موضوع القرار الرقم 20 ـ 3/2003 تاريخ 6/2/2003 مع جميع مربوطاته الى هيئة التحقيق الخاصة «لمعاودة درسه وتعديله عند الاقتضاء بناء لطلبها».
يذكر ان هيئة التحقيق في مصرف لبنان كانت قد جمدت حسابات 12 شخصاً وشركة تجارية وعقارية بينها حسابات طه قليلات وشقيقيه، وكانت تتجه لرفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات للتحقق من وجود تبييض اموال، الا ان مصرف لبنان اصدر بياناً مساء السبت الماضي اعترف فيه بملاءة «بنك المدينة» ووصف فيه رئيس مجلس ادارته الدكتور عدنان ابو عياش بـ«الموثوق». كما اصدرت ادارة البنك المذكور بياناً اكدت فيه ان رجل الاعمال طه قليلات والزبائن المذكورين في هيئة التحقيق لا تشوبهم اي شائبة، كذلك نشرت في عدد من الصحف اللبنانية اعلانات تحمل اسم «عائلات بيروتية» تستنكر فيه ما تعرض له رجل الاعمال طه قليلات من «حملات مغرضة لاهداف سياسية».